شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي يحذر الجرائم الإلكترونية” خطير ويتعارض مع الدستور ويجب رده، استهجن النائب صالح العرموطي، مضي مجلس النواب نحو إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، باعتباره يحجر على العقل والفكر.وقال العرموطي .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي يحذر: الجرائم الإلكترونية” خطير ويتعارض مع الدستور ويجب رده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العرموطي يحذر: الجرائم الإلكترونية” خطير ويتعارض مع...

استهجن النائب صالح العرموطي، مضي مجلس النواب نحو إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، باعتباره يحجر على العقل والفكر.

وقال العرموطي خلال جلسة النواب، اليوم الخميس “لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لهذا القانون فهو يحجر على العقل والفكر وعلى حرية الرأي والتعبير”.

وأضاف “القانون جاء متأخرا من الحكومة وكأن الحكومة لا علم لها بالقانون الذي يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن “القانون مس الحقوق وأساسيته في مخالفة واضحة وصارخة للدستور فبناء الدول يقوم على حرية الانسان وليس تقييد حرية”.

وبين بأن “هذا القانون يقيد سلطة القاضي ويتعارض مع قوانين أخرى، وهو أمر غير جائز فلا يعقل حجم الغرامة وهذا مس بالأمن المجتمعي ونحن مقبلون على انتخابات نيابية وستعزف الأحزاب عن الانتخابات”.

وأكد العرموطي بأن كافة القوى رفضت هذا القانون وطالبت برده، على رأسها نقابة الصحفيين.

وتابع النائب يقول “اعتقد جازما أن يرد الملك لأنه قال أنه الضامن الأساسي للإصلاحات السياسية وقال إن هيبة الدول بالعدل والمساواة”، مردفا بالقول إن “القانون لا يصلح للشعب الأردني”.

(البوصلة)

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي يحذر: الجرائم الإلكترونية” خطير ويتعارض مع الدستور ويجب رده وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • لغز بلا أدلة.. الموسيقار عمر خورشيد مات فى مطاردة غامضة
  • إثبات تأثير خطير لتدخين السجائر الإلكترونية أثناء الحمل على الأجنة
  • جنبلاط: سألتقي الشرع قريبا ويجب الحذر من "مخططات إسرائيل"
  • عبد السلام الجبلي: مساندة الصادرات تضمن استمرار الإنتاج ويجب منع تصدير الخامات المحلية
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • الخيل الأمريكي الأعرج يفقد البوصلة
  • الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد