مارتن غريفيث يعلن استقالته كوكيل الأمين العام للشئون الإنسانية لأسباب صحية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، الأمين العام للأمم المتحدة بنيته التنحي عن منصبه لأسباب صحية.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن عميق امتنانه وتقديره للسيد غريفيثس على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.
غريفيثس الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تولى منصبه في تموز/يوليو 2021 في وقت كانت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص الموارد.
وقال البيان الأممي إن غريفيثس دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتوفير الموارد اللازمة للقيام بذلك. وأضاف البيان أن غريفيثس كدبلوماسي ووسيط ماهر، لعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر استعصاءً على الحل.
وسيبقى غريفيثس في منصبه حتى نهاية حزيران/يونيو للسماح بعملية انتقال سلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية مارتن غريفيث مكتب الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منسق الإغاثة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية حالات الطوارئ الأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم رئاستها لمؤتمر «إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية»
اختتمت ليبيا رئاستها للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث سلم مندوب ليبيا السفير طاهر السني رئاسة المؤتمر إلى موريتانيا وذلك في جلسة شارك فيها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فليمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “إنه رغم التحديات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط طوال العام، عملت ليبيا، من خلال فريق بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، على تعزيز جهود المؤتمر بإدخال تحديثات جوهرية على آليات مجموعات العمل، كما قادت نقاشات موضوعية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية وسبل التحقق النووي، في إطار دعم تحقيق أهداف نزع السلاح وضمان الأمن الإقليمي”.