مارتن غريفيث يعلن استقالته كوكيل الأمين العام للشئون الإنسانية لأسباب صحية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، الأمين العام للأمم المتحدة بنيته التنحي عن منصبه لأسباب صحية.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن عميق امتنانه وتقديره للسيد غريفيثس على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.
غريفيثس الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تولى منصبه في تموز/يوليو 2021 في وقت كانت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص الموارد.
وقال البيان الأممي إن غريفيثس دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتوفير الموارد اللازمة للقيام بذلك. وأضاف البيان أن غريفيثس كدبلوماسي ووسيط ماهر، لعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر استعصاءً على الحل.
وسيبقى غريفيثس في منصبه حتى نهاية حزيران/يونيو للسماح بعملية انتقال سلسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية مارتن غريفيث مكتب الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منسق الإغاثة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية حالات الطوارئ الأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية