ماذا نعرف عن مستشفى الأمل في غزة بعد خروجه من الخدمة؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، وقد كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس الاثنين، خروج مستشفى الأمل التابع لها بخان يونس في غزة عن الخدمة، بعد إجبار جنود الاحتلال الأطقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين بالخروج، فماذا حدث؟
خروج مستشفى الأمل في غزةوبحسب بيان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأمل في غزة مساء أمس الاثنين، وذلك بالتزامن مع قصف وإطلاق نار كثيف على مداخله.
وذكرت الجمعية، أن آليات الاحتلال جرفت المناطق المحيطة بالمستشفى، وأغلقت جميع مداخله، قبل أن تجبر جميع من بداخله بما فيهم العائلات النازحة والطواقم الطبية على الخروج منه، غير مراعية حالة المرضى أو المصابين، مؤكدة على أن الجميع تحت الخطر الشديد.
ماذا نعرف عن مستشفى الأمل؟مستشفى الأمل في غزة خو أحد المستشفيات التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونبنى عام 1997، يتكون من 5 طوابق، ومقره في مدينة خان يونس، وفق موقع هيئة الأمم المتحدة.
وهو المستشفى الوحيد الذي يتضمن جزءًا متخصصًا لإعادة التأهيل الطبي، لمرضي الجلطات القلبية والحوادث، والعدوان المستمر من قوات الاحتلال، فضلا عن أنه المركز الوحيد، الذي يتم فيه إجراء عمليات جراحة الشبكية والعمليات الدقيقة في العيون.
سعة مستشفى الأمل في غزة على نحو 100 سرير، موزعة على عدد من الأقسام منها الجراحة، والولادة والعمليات، والعلاج النفسي، بالإضافة إلى المعمل وغرفة الأشعة وعيادات الأسنان.
كما أنه يتضمن قسمًا على أعلى مستوى؛ لجراحات العيون وجراحات المخ والأعصاب وزراعة المفاصل، فضلا عن أن المركز الطبي يحتوى على أحدث وأفضل الأجهزة الطبية والمعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة اقتحام المستشفيات في غزة مستشفى الأمل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية