شركات الدفاع التركية تكشف عن أنظمة بحرية محلية بمعرض IDEF
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن شركات الدفاع التركية تكشف عن أنظمة بحرية محلية بمعرض IDEF، سلط موقع بريكنج ديفينس ، المتخصص في الشؤون الدفاعية، الضوء على معرض صناعة الدفاع الدولي في تركيا IDEF، مشيرا إلى أن شركات الدفاع التركية عرضت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات الدفاع التركية تكشف عن أنظمة بحرية محلية بمعرض IDEF، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلط موقع "بريكنج ديفينس"، المتخصص في الشؤون الدفاعية، الضوء على معرض صناعة الدفاع الدولي في تركيا IDEF، مشيرا إلى أن شركات الدفاع التركية عرضت أنظمة بحرية محلية الصنع، كشفت عن قدرات صناعية جديدة.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن اليوم الأول من المعرض، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، شهد كشف شركة "هافيلسان"، النقاب عن نموذج بالحجم الطبيعي لغواصتها المسيرة "كاكا"، التي يبلغ طولها 8.5 مترًا، وعرضها 3.3 مترا، وتزيد سرعتها عن 60 عقدة.
وأخبر مسؤولو الشركة "بريكنج ديفينس" أن اختبار الغواصة سيبدأ بحلول سبتمبر/أيلول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في غضون عامين.
وبجانب منصة هافيلسان، عرضت شركة "روكيتسان"، أكبر منتج للصواريخ التركية، أول نظام دفاع صاروخي بحري من إنتاجها لأول مرة، باسم "ليفنت".
ويمكن أن يحمل ليفنت ما يصل إلى 11 صاروخًا و4 رادارات، حسبما قال مسؤولو الشركة لـ "بريكنج ديفينس"، وأشاروا إلى أن النظام سيكون جاهزًا للعمل في العامين المقبلين. ويبلغ قطر صواريخ ليفنت 128 ملم ويصل مداها إلى 11 كيلومترًا، بحسب مسؤولي الشركة.
وفي مكان آخر من المعرض، أعلنت شركة STM عن خطط لتطوير غواصة مسيرة، ورغم عدم وجود مثل هذا النظام في المعرض، إلا أن الشركة لديها خبرة في الأنظمة الجوية المسيرة ذات القدرات الحاشدة، وتخطط لتطبيق هذه المعرفة في سوق المركبات تحت المائية.
وقال مدير عام الشركة، أوزغور جوليروز، إن STM تتوقع الانتهاء من مرحلة تطوير الغواصة ذاتية القيادة بحلول النصف الثاني من عام 2024، وتعمل على تطوير أنظمة أخرى بسبب الطلب المتزايد على تكنولوجيا الدفاع تحت الماء.
لم تكشف STM عن اسم الغواصة أو حجمها الفعلي. لكنها ستعتمد، في صناعتها، على تصميم الغواصة المأهولة STM 500 التي تنتجها الشركة.
ويوضح جوليريوز أن أكبر مشكلة في الأنظمة تحت المائية هي الاتصالات، لأنها ليست سهلة مثل الاتصال في الهواء، وهو ما تراعيه صناعة الغواصة الجديدة.
وأعرب جوليروز عن استعداد STM للتعاون مع دول الخليج، مؤكدا أن الشركة مستعدة لنقل تقنيتها إلى هذه الدول بما يتماشى مع متطلباتها المحلية.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا قد زادت من الاهتمام بأنظمة الحكم الذاتي، أجاب جوليريوز بالتأكيد، قائلا: "من الأسهل بكثير استخدام الأنظمة المسيرة لإنقاذ الأرواح في ساحة المعركة. التكنولوجيا تتطور والمزيد من الأنظمة ستكون جاهزة للعمل في المستقبل".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركات الدفاع التركية تكشف عن أنظمة بحرية محلية بمعرض IDEF وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة "شركات المراهنات"
أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي الإثنين: "في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات".
وأضافت: "لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح".
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام دون التثبت من مصادرها الرسمية".