"العدل" تحول الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حوّلت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
أخبار متعلقة اجتماع أمراء المناطق يشيد بتوجيهات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن في رمضانبالورش والوثائق والتقارير.. "أداء" يدعم أكثر من 27 جهازًا حكوميًا
وفي حالة عدم موافقة الزوج يجري إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
نقلة نوعيةويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية وزارة العدل نظام الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، لتعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وشملت القرارات إقرار نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر الوزير قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.