تقرير أممي يوثق أفعال إبادة للاحتلال بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
سرايا - وثق تقرير للمقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أفعال إبادة، قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.
ويؤكد تقرير المقررة الأممية، أن هناك أسباب منطقية للقول بأن تل أبيب ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة.
وأشار التقرير إلى طبيعة وحجم الهجوم على غزة، بأنه يكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا.
وأكدت أ ف ب، أن تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية سيرفع اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.
إلى ذلك نقلت أ ف ب، عن مسؤول أمريكي قوله، ردا على تقرير المقررة الأممية، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أسباب للاعتقاد بارتكاب تل أبيب أعمال إبادة بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم العديد من الامتيازات
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة في منظومة العدالة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمن جانبها وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت "خطاب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة (أ).
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.