المصدر: يمن إيكو

أوقف البنك المركزي في عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية التعامل مع 18 بنكاً تجارياً وشركة صرافة، قال إنها خالفت تعليماته، تزامن ذلك مع قيام البنك المركزي اليمني في صنعاء بإيقاف التعامل مع شركات صرافة، لتعاملها مع صرافين غير مرخص لهم قانونياً من البنك. هذا التزامن الإجرائي جعل البعض من المراقبين والمتابعين، يفسر ذلك بأنه انعكاس لحربٍ بين البنكين، فما حقيقة ذلك؟

من خلال متابعة ورصد موقع “يمن إيكو” لتعميمات البنك المركزي في صنعاء والمنشورة على موقعه الرسمي وعلى موقع جمعية الصرافين اليمنيين، يتضح أن البنك المركزي في صنعاء يتخذ إجراءات بشكل- شبه دائم- ضد شركات مخالفة، خصوصاً التي تتعامل مع صرافين غير مرخصين، وعندما يتم تسوية تلك المخالفات قانونياً يتم استئناف التعامل مع تلك الشركات.



غير أن أحد تلك الإجراءات تزامن مع قرار البنك المركزي في عدن، الصادر في الـ20 من مارس الجاري والقاضي بإيقاف التعامل مع ذلك العدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة، ما جعل البعض يفسر ذلك التزامن بأنه حرب بين البنكين، فيما توضح المعطيات أن لا صحة لذلك.

ففيما يرجع البنك المركزي في صنعاء قرارات الإيقاف لتعامل تلك الشركات مع شركات غير مرخصة، وبالتالي ينتهي الإيقاف بالتسوية وإعادة التعامل مع الشركات الموقوفة، برر بنك مركزي عدن قراره بمخالفة البنوك والشركات الموقوفة لتعليماته، في وقت رفضت تلك البنوك والشركات التعامل مع ما يسمى بشبكة التحويلات الموحدة التي أنشأتها الحكومة اليمنية، مؤخراً، وتعمل وفق نظام تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي سياق تلك الإشارة، كان موقع “يمن إيكو” قد كشف في تقرير حصري نشره- قبل يومين- عن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وعلاقة ذلك بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.

ونقل موقع “يمن إيكو” عن مصادر مصرفية خاصة، تأكيدها أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.

وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدة يمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكة الموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين.

ورجحت المصادر التي تحدثت لموقع “يمن إيكو” أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجه فيه بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك تجارية (بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي) لمخالفة تلك البنوك لتعليمات البنك المركزي في عدن.

وتبعاً لذلك، أصدر البنك المركزي اليمني فرع مارب، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق 13 فرعاً من فروع الشركات العاملة في المحافظة مارب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی البنک المرکزی فی عدن شرکات الصرافة فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟

#سواليف

وجه النائب #صالح_العرموطي ، سؤالا لوزير المالية ، حول صحة بيع ثلاثة #أطنان من موجودات #البنك_المركزي من الذهب ، وعن بيوعات قديمة للذهب لم يتم الإعلان عنها وكم مقدارها.

وآتيا نص السؤال كاملا :

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة “الأوقاف” تدعو ائمة للتعيين / أسماء 2025/03/09

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى معالي #وزير_المالية.

نص السؤال:

هل صحيح أن البنك المركزي قد قام ببيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك من الذهب. هل هنالك بيوعات أخرى تمت خلال الخمس سنوات الماضية ولم يعلن عنها وكم مقدارها. ما هي الأسباب والدوافع التي أوجبت على البنك المركزي بيع الذهب. أين ذهبت قيمة ما تم بيعه. كم مقدار الأرصدة المتبقية من مخزون الذهب في البنك. كم قيمة احتياطي البنك المركزي من العملات. ما هي مبررات استمرار ارتباط الدينار الأردني بالدولار وما هي مبررات استمرار عدم ربطه بسلة العملات. ما هو التأثير طويل الأجل على مستقبل الدينار. هل تخلت الحكومة عن تعزيز احتياطاتها من الذهب وما هي الاستراتيجية الاقتصادية التي يمكن للبنك وضع مجلس النواب في صورتها وأسبابها. إذا فعلا قد تم البيع فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك ولم يصدر أي بيان من الحكومة. ما هي قيمة الذهب التي تم بيعها. وكم كان سعر البيع وأين تم إيداع المبلغ. كم مقدار سعر الذهب يوم التحويل وكم كانت قيمة الصفقة وهل تم البيع بسعر السوق العالمي أم لا. هل هو بيع مباشر لبنوك أم من خلال وسيط ومن هو وكم مقدار العمولة إن وجدت. كم كان سعر الشراء عندما تم الشراء وقيمة فروقات الربح. ما هو ترتيب الأردن عالميا في احتياطات الذهب.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • رئيس الأهلي السابق يتبرأ من سرقة متجر النادي: التعامل كان عبر البنوك.. فيديو
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
  • العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب