الغرف التجارية تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال "علاء عز"، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التجار والمصنعين يعقدون اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء والمسئولين لبحث خفض أسعار السلع.
وأشار "علاء عز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر فضائية “المحور”، إلى أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وهذا الخفض سيستمر ويزداد مع الأيام، معلقا: “مينفعش المواطن يستنى”، حيث سيدون على السلع السعر الجديد بعد التخفيض.
وأوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، مضيفا: “السلاسل التجارية التي لديها القدرة على تغيير السلع ستبدأ فورا في التطبيق”، منوها بأن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.
ونوه بأن عقوبة عدم إعلان السعر تصل إلى الحجز الوجوبي، والزيارة الأولى للسلاسل التجارية والسوبر ماركت ستكون للتوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية السلع اسعار السلع السعر علاء عز
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري يحظى بفرص نمو غير مسبوقة بفضل التوسع العمراني
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري، إذ تعتبر فرص نموه واعدة للغاية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل مهمة تشكل عناصر جذب قوية في السوق المصرية، أبرزها البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة عبر شركات المقاولات، بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات الحيوية.
فرص استثمارية في القطاع السياحيواشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبي، ويمكن إنشاء مدن وتجمعات سكانية وحضرية كبيرة، وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه، ولكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر، قائلا «إذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد أن الدولة لديها خطة في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة، وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي والاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر، حيث يحتاج إلى إنشاء 220 ألف غرفة فندقية جديدة».
وأضاف أن طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد العقار التجاري والإداري من مولات ومكاتب إدارية ومحال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية، خاصة في المدن الجديدة وجميع البراندات التجارية، وكذلك مكاتب الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.
مطالبات بمنح مزيد من محفزات القطاع العقاريوأكد أن الوحدات السكنية والڤيلات والشاليهات مطلوبة بشكل كبير أيضا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين بالخارج، ما يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير، ودعا الحكومة إلى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت