قانون هيئة سلامة الغذاء.. ١٠ حالات تؤدي إلى تعريض صحة المستهلك للخطر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017.
ويرصد مصراوي، ما تضمنه عدد من مواد القانون بشأن الحفاظ علي صحة المواطنين وفقًا لما نص عليه التعديلات الجديدة بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وحددت المادة ٢٤ من القانون ١٠ حالات يعتبر الغذاء بسببها ضاراً بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة المستهلك للخطر، وذلك على الأخص في الحالات الآتية:
1- إذا احتوى على مواد أو عناصر سامة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
2- إذا احتوى على عناصر مشععة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
3- إذا كان ملوث بطفيليات أو كائنات حية دقيقة أو طحالب أو إفرازات أى من هذا غير مسموح بها أو بنسب أعلى من المصرح بها.
4- إذا احتوى على ملوثات عضوية بيئية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
5- إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
6- إذا احتوت المواد المتصلة به على مواد غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.
7- إذا امتزح بأتربة أو شوائب غير مسموح بها، أو بنسبة أعلى من المصرح بها.
8- إذا دخل في تركيبة أى مادة أو مكون فاسد أو تالف.
9- إذا دخلت في تركيبة أية مادة أولية حيوانية ناتجة عن حيوان مريض بمرض مما لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي، أو كان حاملاً لهذا المرض.
10- إذا احتوى على مسببات الحساسية، أو أى مواد أخرى تؤثر سلباً على صحة بعض فئات المستهلكين، من غير ذكر هذا على بطاقة التوسيم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب
إقرأ أيضاً:
حالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض والذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشكل نهائي بعد مناقشات مستفيضة، حالات إفشاء سر متلقي الخدمة .
ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.
حالات إفشاء سر متلقي الخدمةجاءت حالات إفشاء سر متلقي الخدمة بمشروع القانون في عدة أفعال وهي كالأتي
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.