نقيب المحامين الجديد.. تعرف على عبد الحليم علام الفائز بانتخابات 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بأكثر من 23 ألف صوت، حاز عبد الحليم علام ثقة الجمعية العمومية للمحامين لفترة ثانية نقيباً للمحامين، بعد منافسة محتدمة مع 14 مرشحًا آخر. وكان علام هو الأعلى أصواتًا بين منافسيه، فمن هو عبد الحليم علام، نقيب المحامين الجديد؟ هو ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج.
نقيب المحامين الجديدحصل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على ليسانس الحقوق، جامعة الإسكندرية عام 1985، ثمّ حصل على دَرجة الماجستير في المعاملات التِجارية والدولية واللوجستية، ومن بعدها حصل على دكتوراه في القانون من جامعة الإسكندرية.
تمّ انتخابه عضوًا بمجلس نقابة محامين الإسكندرية، على مقعد الشباب عام 1993، وتولى منصب المنسق العام لجبهة الإصلاح النقابي في انتخابات نقابة المحامين السابقة، والتي انتهت بفوز النقيب الراحل رجائي عطية في ذلك الوقت.
عبد الحليم علامكما تولى عبد الحليم علام منصب أمين صندوق نقابة محامي الإسكندرية عام 1997، بالإضافة لذلك، شغل منصب الأمين العام لنقابة محامي الإسكندرية في عام 2002، وتمّ انتخابه في مجلس نقابة محامي الإسكندرية عام 2001، واستمر فيها حتى عام 2005.
وانتُخب عبد الحليم علام عضوًا لمجلس لنقابة محامي الإسكندرية عام 2005 حتى عام 2009، وفي عام 2009 انتُخب عضوًا بمجلس النقابة العامة عن محكمة الإسكندرية، وحصل على أعلى الأصوات بين أعضاء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
وانتُخب عضوًا بمجلس الشعب وتولى وكَالة اللَجنة التشريعية في مجلس الشعب عام 2010، ومنذ عام 2012، وحتى عام 2016، انتُخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية، كما انتُخب عبد الحليم علام نقيبًا لمحامي الإسكندرية عام 2021.
نقيب محامين مصروفاز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب محامين مصر للمرة الأولى خلفًا للراحل رجائي عطية، بعد حصوله على 25267 صوتًا، وبعد أن انتهت الفترة التكميلية التي قضاها، ترشح مرة أخرى في الماراثون الانتخابي بانتخابات نقابة المحامين، ليحصد مقعد نقيب المحامين حتى عام 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد الحليم علام نقيب المحامين نقيب المحامين الجديد انتخابات نقابة المحامين المحامين عبد الحلیم علام نقیب المحامین نقیب ا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية