تحويل دعوى الخلع من «قضائية» إلى «إثبات» تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت وزارة العدل بشأن ما جرى تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء دعوى الخلع من تطبيق «ناجز»؛ أن الوزارة حوّلت إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
وقالت الوزارة: يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه «يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي».
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم موافقة الزوج تتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من الإجراءات تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
26 مارس 2024 - 3:53 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد26 مارس 2024 - 1:46 صباحًاسوق الخاسكية.. مقصد التجار والمتسوقين في جدة البلد منطقة تبوك26 مارس 2024 - 1:41 صباحًاأمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان أسرة الفرشوطي بوفاة وكيل محافظة أملج سابقاً أبرز المواد26 مارس 2024 - 1:28 صباحًامركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 430 سلة غذائية رمضانية في محافظة زو بجمهورية بنين منطقة جازان26 مارس 2024 - 1:21 صباحًاحرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجراماً من نبات القات المخدر أبرز المواد26 مارس 2024 - 1:15 صباحًانقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من الكويت إلى المملكة26 مارس 2024 - 1:46 صباحًاسوق الخاسكية.. مقصد التجار والمتسوقين في جدة البلد26 مارس 2024 - 1:41 صباحًاأمير منطقة تبوك ونائبه يواسيان أسرة الفرشوطي بوفاة وكيل محافظة أملج سابقاً26 مارس 2024 - 1:28 صباحًامركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 430 سلة غذائية رمضانية في محافظة زو بجمهورية بنين26 مارس 2024 - 1:21 صباحًاحرس الحدود بجازان يحبط تهريب 120 كيلوجراماً من نبات القات المخدر26 مارس 2024 - 1:15 صباحًانقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من الكويت إلى المملكة نائب أمير جازان يشارك الأيتام إفطارهم الجماعي السنوي تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مارس 2024
إقرأ أيضاً:
صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية.
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم، خصوصًا مع تزايد المطالب بضرورة تمثيل التنوع الديني والفقهي في القوانين العراقية. وقال مختص في القانون إن التعديل الجديد، في حال تمريره، سيؤدي إلى إنشاء مدونتين مختلفتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد مرور ستة أشهر من التصويت داخل البرلمان.
ومع تصاعد الأصوات المعارضة، أكد بيان صادر عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني أن “لا مسوغ لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين”. وأضاف البيان أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، من زواج وطلاق وحقوق زوجية، ويراعي الأحكام الشرعية من دون تفرقة بين المذاهب، محذرًا من أن “التعديل سيؤدي إلى خلق فوارق غير مرغوبة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وفي المقابل، يقول الكاتب عمر حسين في تدوينة على حسابه على منصة إكس: “كل شوي يصدر بيان من جهة دينية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويجون يقولون عدنا مرجعية سنية! السنة عبر التاريخ ما صار عندهم مرجعية دينية موحدة، فقه السنة بي جمهور العلماء، وكل هذن يعتبرن مصادر مختلفة للفقه.”
وأضاف حسين أن فكرة “المرجعية” لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية، حيث تعتمد الفتاوى والمواقف على تعدد الآراء الفقهية لا مرجعية واحدة، بخلاف النظام الشيعي الذي يعتمد مرجعية مركزية محددة.
وفي وسط هذا التوتر، تحدثت تغريدة كتبها مواطن من بغداد قائلاً: “يا جماعة، القانون مثل الشجرة اللي تجمع كل العراقيين تحت ظلها، شراح يصير إذا قسموها شيعة وسنة؟ شراح يبقى إلنا من هالظل بعد؟” ..
هذا القلق الشعبي يعكس الشعور المتزايد لدى البعض بأن التعديل القانوني قد يجر البلاد نحو تجزئة قانونية وتوترات طائفية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في ظل الأوضاع المتقلبة التي يمر بها العراق.
في خضم ذلك، اتهم بعض المعارضين أن تمرير هذا التعديل يتم بموجب “صفقات سياسية” تتعلق بقوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون العفو العام.
وأفادت تحليلات بأن “تمرير تعديل قانون العفو يأتي مقابل التنازل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة