حماس تبلغ الوسطاء تمسكها بمطالبها بشأن وقف شامل لإطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تمسكها بمطالب وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى.
وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها برؤيتها التي قدمتها في 14 مارس/ آذار، لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من مطالبها.
وحملت الحركة في بيانها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يصدر بعد تعليق من مكتب نتنياهو على بيان حماس.
وكانت حماس قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وأشارت حماس أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.
ورد مكتب نتنياهو على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وتحاول قطر ومصر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في سوريا: اندماج "قسد" في مؤسسات الدولة ووقف لإطلاق النار شامل (تفاصيل)
دمشق – أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن توقيع اتفاقية شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنص على اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة، في خطوة تُوصف بأنها محورية لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء سنوات من الانقسامات. وجاء الإعلان وسط تأكيد على ضمان حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المجتمع الكردي، ووقف فوري لإطلاق النار في كافة المناطق.
تفاصيل الاتفاق:
الدمج المؤسسي: تشمل الاتفاقية دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" في شمال شرق سوريا ضمن أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية، مع الحفاظ على حقوق العناصر المنضمة.
وقف إطلاق النار: يُطبق وقف إطلاق النار بشكل فوري على كافة الأراضي السورية، مع تعهد الطرفين بحل الخلافات عبر الحوار.
عودة النازحين: تضمن الدولة عودة آمنة للمهجرين السوريين إلى مناطقهم، وحمايتهم من أي انتهاكات، وفق آليات مُحددة.
مكافحة التهديدات: يتعاون الطرفان في مواجهة ما وُصف بـ"فلول نظام الأسد" وأي جماعات مسلحة تهدد أمن سوريا.
رفض التقسيم: يُؤكد الاتفاق رفض أي دعوات لتقسيم البلاد أو خطاب كراهية، مع التركيز على الهوية السورية الموحدة.
حقوق المجتمع الكردي: يُعترف بالمجتمع الكردي كـ"مكون أصيل" في سوريا، مع ضمان حقه في التمثيل السياسي والمواطنة الكاملة.
جدول زمني: يُفترض أن تُنفذ بنود الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، تحت إشراف لجنة مشتركة.
يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مُكثفة بين الجانبين، وسط ضغوط دولية وإقليمية لتحقيق الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد"، خاصة بعد التصاعد الأخير في الاشتباكات. وتحمل الاتفاقية بُعداً سياسياً يُعزز شرعية الدولة في الشمال السوري، بينما تُنهي "قسد" حالة الانفصال الإداري التي أدارت بها المنطقة منذ سنوات.