إعادة شحن السيارات الكهربائية من خلال طاقة المكابح
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تتمتع أغلب السيارات الكهربائية بميزة تسمح بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية مرة أخرى وتخزينها في البطارية، وهو ما يساهم في زيادة مدى السير.
تعديل شدة الوظيفة
وقال نادي السيارات الألماني إنه يمكن تعديل شدة هذه الوظيفة، نظراً لأن المحرك الكهربائي يعمل كمولد ويقوم بإبطاء حركة السيارة حتى تصل إلى التوقف التام، ولكن في السيارات العادية المزودة بمحركات احتراق داخلي فإن طاقة الحركة المتولدة أثناء الكبح تتحول إلى حرارة فقط، وبالتالي تصبح المكابح ساخنة للغاية.
وللاستفادة من هذه الخاصية، أوصى الخبراء الألمان بقيادة السيارة الكهربائية بطريقة كاشفة للطريق، حيث تتيح العديد من السيارات الكهربائية إمكانية ضبط شدة استعادة طاقة الكبح، وهناك بعض الموديلات تتيح لقائد السيارة إمكانية القيام بذلك عن طريق مقابض التعشيق في المقود.
وأكد نادي السيارات الألماني أنه من المفيد استعمال وظيفة استعادة طاقة الكبح بوعي عند القيادة في المناطق الحضرية، على العكس من السير على الطرق السريعة، حيث تصبح طريقة القيادة "بالاندفاع الذاتي" أكثر كفاءة عندما تتهادى السيارة بقوتها الذاتية وبدون تفعيل وظيفة استعادة طاقة الكبح.
القيادة بدواسة واحدة: هناك بعض السيارات الكهربائية تتيح إمكانية التحكم في استعادة طاقة الكبح بالكامل عن طريق "دواسة الوقود"، وإذا قام المستخدم برفع قدمه عن دواسة الوقود، فإنه يتم كبح السيارة إذا لزم الأمر حتى التوقف التام.
منع الصدأ: يعيب خاصية استعادة الطاقة أن المكابح الميكانيكية العادية في السيارات الكهربائية يتم الضغط عليها بقوة أقل، وهو ما قد يتسبب في ظهور الصدأ.
ولكي يتمكن قائد السيارة من التغلب على هذه المشكلة ينبغي إبطاء السيارة بشكل أقوى بانتظام، حتى يتم استعمال المكابح الميكانيكية العادية، وهو ما يساعد على منع تكوّن الصدأ عليها، وبالطبع لا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الحالة المرورية تسمح بذلك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
بنسبة إنجاز تتجاوز 90 بالمئة… مواصلة إعادة تأهيل المجمع القضائي في دوما
ريف دمشق-سانا
المجمع القضائي في مدينة دوما، الذي طالته يد التخريب والحرق خلال فترة سقوط النظام البائد، تمتد إليه الآن يد العناية والتأهيل، من خلال مشروع ترميم تنفذه وزارة العدل، بهدف ضمان حقوق المواطنين المدنية والشرعية وتسهيل أمور المراجعين.
ويتألف المجمع الذي يقع جانب مبنى البلدية، من طابقين أرضي وأول، بمساحة تبلغ 425 متراً مربعاً للطابق الواحد، ويتألف الطابق الأرضي من سبعة مكاتب للقضاة، وعدد من الدواوين لمحكمة البداية المدنية والنيابة العامة والتحقيق وبداية الجزاء وصلح الجزاء، بالإضافة إلى قوس محكمة، بينما يتألف الطابق الأول من تسع غرف وتسعة مكاتب وثلاثة أقواس.
وأوضح نائب رئيس عدلية ريف دمشق رضوان المدني، في تصريح لمراسل سانا، أن مجمع دوما القضائي يضم مختلف الاختصاصات القضائية باستثناء الإحالة والاستئناف، ويتضمن محاكم البداية المدنية والجزائية والصلح المدني والجزائي وقضاة التحقيق والنيابة والقضاة الشرعيين وكتاب العدل ودواوينهم.
ولفت المدني إلى أن إعادة تأهيل المجمع وافتتاحه ستسهل عمل المراجعين وتخفف الأعباء عنهم، إضافة إلى تأمين مكان عمل يليق بالقضاة، ويوفر البيئة المناسبة لتأدية واجباتهم، مبيناً أن المجمع لم يتوقف، ويستمر بتقديم خدماته للمواطنين، من خلال نقله بشكل مؤقت لمديرية المنطقة بجانب المجلس البلدي لمدينة دوما ريثما يتم افتتاح المجمع.
وحول حصول تغيرات في الكادر القضائي للمجمع، أوضح المدني أنه تمت المحافظة على الكادر العامل من موظفين وقضاة، مع وجود خطة لرفدهم بالكوادر المؤهلة، وخاصة من القضاة، وذلك بهدف تعزيز العمل القضائي، وضمان سيادة القانون، لتحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون نقصان.
بدوره أوضح رئيس قسم المعلوماتية بعدلية ريف دمشق المهندس علي البراقي أن أضراراً كبيرةً لحقت بالمجمع جراء تعرضه للحرق والتخريب والسرقة بعد سقوط النظام البائد، ما أدى إلى تضرر السقف والتجهيزات، إضافة إلى الشبكة الكهربائية وأنظمة كاميرات والطاقة الشمسية التي تم نهبها بالكامل.
ولفت البراقي إلى أن عملية الترميم والتأهيل، التي تجاوزت نسبة إنجازها 90 بالمئة بدأت في السادس من شباط الماضي، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تحت إشراف وزارة العدل، ممثلة برئيس عدلية ريف دمشق سامر قدور ونائبه رضوان محمود المدني، وتتضمن هذه العملية الأسقف والجدران وشبكات والكهرباء والماء والاتصالات ومراكز التوقيف والمستودعات التابعة للمجمع، مؤكداً أنه فور انتهاء الترميم ستبدأ عملية الإكساء وتزويد المجمع بالأثاث والتجهيزات اللازمة، ومن ثم افتتاحه وعودته لخدمة المواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة