مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب العديد من أعمال الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضا إلى "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين.
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها ان تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".
وردّاً على تقرير البانيزي، أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الاثنين أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل".
وأعلنت إسرائيل في 12 فبراير انها منعت البانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "معادية للسامية".
واكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي".
وتابع التقرير "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".
واتهمت المقرّرة اسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
وأكدت البانيزي في تقريرها أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، ما أسفر، وفق السلطات الإسرائيلية 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 32333 قتيلا و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أعمال الإبادة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وثّقت مؤسسات الأسرى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقال الممنهجة بالضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، حيث سُجلت 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في ظل تصاعد جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وتوظيف سياسة القمع والاحتجاز التعسفي.
قمع ممنهج
وأشارت المؤسسات إلى أن إجمالي حالات الاعتقال منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400، شملت كافة الفئات، بينهم 510 نساء و1,300 طفل. كما أكدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,498 معتقل، من ضمنهم أكثر من 100 طفل، في مؤشر على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال كأداة قمع ممنهج، ودون تهم أو محاكمات حقيقية.
وسُجل خلال الشهر ذاته استشهاد ثلاثة أسرى، أبرزهم الطفل وليد أحمد (17 عامًا) الذي قضى في سجن مجدو نتيجة الإهمال الطبي والتجويع، ما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون، خصوصًا مع تفشي مرض الجرب في عدة معتقلات، منها مجدو والنقب، وسط انعدام الرعاية الصحية.
كما وثقت المؤسسات استخدام الاحتلال وحدات القمع والرصاص المطاطي ضد الأسرى، خاصة الأطفال، إلى جانب استمرار سياسة العزل والتنكيل ونقل الأسرى تعسفيًا بين الأقسام، في ظل ظروف اعتقال قاسية، خاصة بالنسبة لمعتقلي غزة، الذين يواجهون ظروفًا لا إنسانية تصل حد استخدام "البراميل" لقضاء حاجاتهم، وتجريدهم من أدنى حقوقهم الأساسية.
الإخفاء القسري لمعتقلي غزة
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ منذ بدء الحرب 63 شهيدًا، من بينهم من لا تزال هوياتهم مجهولة، في ظل استمرار الاحتلال في الإخفاء القسري لمعتقلي غزة. كما وصل إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مع بداية أبريل إلى أكثر من 9,900، بينهم 3,498 معتقل إداري، 400 طفل، و27 أسيرة.
وحذّرت المؤسسات من أن الوقت عامل حاسم لإنقاذ حياة آلاف الأسرى، في ظل تصاعد الجرائم الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا