تقرير رسمي: 10% من سكان إيطاليا يعيشون في "فقر مدقع"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول".
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا إيطاليا اقتصاد إيطاليا الاقتصاد الإيطالي فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا أخبار العالم المعهد الوطنی للإحصاء یعیشون فی بالمئة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
تنفيذ استطلاع رأي عام حول الترابط والتسامح في المجتمع
مسقط- الرؤية
ينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع رأي عام حول الترابط الاجتماعي والتسامح في المجتمع العماني، والذي يستمر حتى 28 أبريل الجاري، بهدف قياس مدى قوة وتماسك العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع العُماني، انطلاقًا من اللبنة الأساسية المتمثلة في الأسرة، وصولًا إلى النسيج المجتمعي الأوسع، إلى جانب رصد مستويات التضامن العاطفي والاجتماعي كما تنعكس في مشاعر وسلوكيات الأفراد. ويتم تنفيذ الاستطلاع وفق منهجية علمية رصينة تعتمد على 3 محاور رئيسية لقياس الترابط بين العمانيين؛ حيث يركّز المحور الأول على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة داخل المسكن نفسه، بينما يتناول المحور الثاني الروابط بين الأقارب من خارج نطاق الأسرة النووية، أما المحور الثالث فيرصد طبيعة العلاقات بين الجيران، باعتبارها مظهرًا مهمًا من مظاهر الترابط المجتمعي.
وسيوفّر المؤشر العام للترابط الاجتماعي الذي سيخرج به الاستطلاع قراءة شاملة لمستويات الترابط الاجتماعي في سلطنة عُمان، مما يُسهم في تعزيز الفهم العميق لطبيعة التماسك الاجتماعي وتطوره داخل المجتمع.
ويستهدف الاستطلاع العمانيين فقط المقيمين داخل سلطنة عُمان من جميع المحافظات من الذكور والإناث من سن 18 سنة فما فوق ويتم جمع البيانات عن طريق الاتصال الهاتفي من خلال رقم الهاتف (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
يشار إلى أنَّ هذا الاستطلاع يأتي انطلاقًا من دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد الرأي العام بسلطنة عمان، وتوفير البيانات والمؤشرات الضرورية لصناع القرار حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام، علما بأن كافة البيانات سرية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55/2019) والمادة رقم (11) التي تنص على أنه: "تُعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”