تقرير رسمي: 10% من سكان إيطاليا يعيشون في "فقر مدقع"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول".
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا إيطاليا اقتصاد إيطاليا الاقتصاد الإيطالي فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا أخبار العالم المعهد الوطنی للإحصاء یعیشون فی بالمئة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
المعهد القومي للأورام ينضم إلى لجنة أخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأكد د.محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.