تقرير رسمي: 10% من سكان إيطاليا يعيشون في "فقر مدقع"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول".
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا إيطاليا اقتصاد إيطاليا الاقتصاد الإيطالي فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا أخبار العالم المعهد الوطنی للإحصاء یعیشون فی بالمئة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
مصر وجنوب أفريقيا تبحثان سبل مواجهة الفقر المائي
التقى السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، مع بيمي ماچودينا وزيرة المياه الجنوب أفريقية، وذلك بمقر وزارة المياه والصرف الصحي في بريتوريا.
وصرح السفير المصري بأن النقاشات تناولت سبل تعميق التعاون بين البلدين لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، أخذا في الاعتبار ما تعانيه جنوب أفريقيا من تحديات تتصل بإدارة الموارد المائية، مما يستلزم استثمارات في البنى التحتية لضمان توفير احتياجات المياه في كل الأوقات في مختلف أنحاء الدولة؛ وكذا ما تعانيه مصر من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، لكونها البلد الأقل من حيث معدل الأمطار في العالم، واقترابها من خط الفقر المائي المطلق؛ فضلاً عن اعتمادها شبه الكامل على مياه النيل لمواردها المائية المتجددة، ولغرض الإسهام في توفير الأمن الغذائي للمصريين.
أضاف أن اللقاء شهد تماثلا في الرؤى بين الطرفين في مختلف الموضوعات، بما في ذلك أهمية تبني سبل التعاون والتشاور القائم على دراسات علمية سديدة والالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الموارد المائية العابرة للحدود.
كما توافق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق في موضوعات المياه بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك في إطار مجلس وزراء المياه الأفارقة، وكذا في إطار الإعداد لقمة الاستثمار في المياه في أفريقيا، التي من المقرر أن تستضيفها جنوب أفريقيا العام الجاري تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، في إطار فعاليات مجموعة العشرين التي ترأسها جنوب أفريقيا حاليا.