السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمان، السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمانمؤشر الشبيبة العمانية وقّع جهاز الاستثمار العُماني وصندوق .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمان مؤشر
الشبيبة - العمانية
وقّع جهاز الاستثمار العُماني وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم على مُذكّرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في الاقتصاد العُماني الذي يُعدّ أحد أسرع الاقتصادات نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة.
وُقّعت مذكرة التفاهم في العاصمة السعودية الرياض بحضور معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني ومعالي ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة وصاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
وسيقوم الجهاز بناء على هذه المذكرة باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، وتوفير جميع أوجه الدعم المطلوبة له في السوق العُماني في إطار إنشاء الصندوق للشركة السعودية العُمانية للاستثمار؛ لضخ أكثر من 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال تطوير شراكات اقتصادية استراتيجية دولية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن الاقتصاد العُماني يشهد نموًا ملحوظًا، خصوصًا وأن سلطنة ُعمان تعد وجهة رائدة للاستثمارات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبيّن أن هذه المذكرة تتماشى مع جهود الجهاز واختصاصه في جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، وهي تستند إلى علاقات الجهاز الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، وستتيح فرصًا للمزيد من التعاون معه، وبناء شراكات متنوعة لتسريع التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن المذكرة ستتيح فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، خصوصًا في ظل التوجهات التنموية والتحولية في البلدين الشقيقين؛ الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار.
ويعكس التوقيع على المذكرة عمق العلاقات العُمانية السعودية وتطورها في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين، وهو يؤكد على الشراكة الاستراتيجية على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي التي تستند إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية تضخ 5 مليار دولار استثمارات بقطاعات واعدة بسلطنة عمان وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاستثمارات العامة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي