قضية فساد جديدة في ليبيا.. إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أنها أوقفت وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن العمل مؤقتا.
وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك نقلا عن تحقيق قضائي إن رئيسها عبد الله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.
وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.
وذكرت الهيئة لقب الوزير وأشارت إليه في بيان مقتضب بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا وزير النفط والغاز حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب