عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: نهر النيل خط أحمر وإجراءات رادعة ضد الكافتيريات المخالفة
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة واللواء وفيق فوزى مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
وفي بداية الجلسة قدم محافظ أسيوط تهنئة للحضور وللشعب الأسيوطى بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
وأكد المحافظ – خلال الإجتماع - على حرمة نهر النيل، والحفاظ عليه، مؤكدًا أن نهر النيل خط أحمر ومسألة أمن قومى لا يمكن التهاون فيه أو المساس بحرمته، وفي هذا السياق وجه بالالتزام بقرار وزارة الرى بشأن خط التهذيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الكافتيريات المخالفة على النيل، وإيقاف جميع التراخيص التي لا تلتزم بخط التهذيب، وعدم إصدار أية تصاريح جديدة بالمخالفة مع مراعاة تأثير ذلك على السياحة.
كما تابع محافظ أسيوط جهود مديرية الإسكان ومركز أسيوط للإسراع في تطوير العمارات السكنية بمنطقة عرب المدابغ (مساكن الايواء)، وحل مشكلة الصرف الصحي والبنية التحتية، ورفع كفاءة تلك العمارات تباعا لتوفير بيئة مناسبة لسكان المنطقة.
فى نفس السياق وجه المحافظ كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمعاينة جميع العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ كافة الإجراءات الهندسية والقانونية تجاهها وحملهم المسئولية كاملة فى هذا الشأن، مطالبًا الجميع بالنزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والأخذ بعين الإعتبار كل ما ينشر من مشكلات ومخالفات بكافة قنوات التواصل الاجتماعي، والتحقق منها واتخاذ اللازم تجاهها فورًا بلا أي تباطؤ مقدمًا كافة الدعم لهم لحل مشاكل المواطنين.
وشدد محافظ أسيوط على مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بتغطية البالوعات المفتوحة في عدد من مناطق مدينة أسيوط والمراكز والقرى، حفاظًا على أرواح المواطنين مؤكدًا على أهمية الإستعداد لمواجهة أية أزمات قد تحدث في أي وقت – لا قدر الله - والعمل بروح الفريق والتكامل بين جميع الأجهزة في المحافظة.
وأكد أبوالنصر أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح والتقنين، مضيفًا أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لإستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًًا للقانون الحالي، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
وطالب محافظ أسيوط مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بضرورة إدراج مدرسة أسيوط الجديدة للتعليم الأساسي في خطة الترميم العاجلة أو الإحلال والتجديد بناءًا على تقرير معتمد من كلية الهندسة وذلك بعد نقل طلابها إلى مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي، كما كلف مدير إدارة المواقف بتكثيف خطوط المواصلات التى تربط بين موقفي المعلمين والأزهر، منعًا للتكدس وحفاظًا على السيولة المرورية في شوارع المدينة.
كما أشاد المحافظ بنجاح الجهود المبذولة في إصلاح السيارات والمعدات المعطلة بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات فضلًا عن سيارات الإطفاء وجاهزيتها للعمل لخدمة المواطن مشيرًا إلى أنه جاري العمل على سد العجز في السائقين، مضيفًا إنه تم تفعيل مدرسة تعليم القيادة داعيًا الشباب لتعلم هذه المهنة كمصدر دخل إضافي وتوفير فرص عمل حقيقية بالتنسيق مع مديرية العمل وجهاز رعاية وتشغيل الشباب
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا