بتكوين فوق 70 ألف دولار رغم خروج الأموال من الصناديق المتداولة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يبدو أن المتحمسين لـ"بتكوين" يتجاهلون الأموال التي خرجت من الصناديق المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي، لترتفع العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 70 ألف دولار مرة أخرى.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق فقد صعدت معظم الأصول الرقمية اليوم، حيث ارتفعت "بتكوين" بما يصل إلى 5.8% إلى 70014 دولاراً. هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها العملة المشفرة عتبة 70 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع.
تم سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة الأسبوع الماضي، مما يعكس التدفقات الخارجية المستمرة من "غرايسكايل بتكوين تراست"، بالإضافة إلى اشتراكات معتدلة في العروض المقدمة من "بلاك روك" و"فيدلتي إنفستمنت". وشهدت مجموعة الصناديق الـ10، أحد أسوأ أسابيع السنة منذ إطلاقها في يناير.
قال ناثانيال كوهين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للأصول الرقمية "إنديغو فاند" إنه "على الرغم من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تعرضت لضغوط، إلا أن دفاتر الطلبات مليئة بطلبات شراء عند منطقة 60 ألف دولار"، وهو ما يدل على أن "السوق حريصة على الشراء عند انخفاض الأسعار".
وأضاف: "أنت بحاجة إلى الحصول على السيولة عند مستويات أقل، حتى تتمكن بعد ذلك من الحصول على عرض وتوليد الزخم للارتفاع".
كان الطلب الجديد من صناديق الاستثمار المتداولة في "بتكوين" بمثابة القوة الدافعة الرئيسية وراء الارتفاع التاريخي في سعر أكبر عملة مشفرة هذا العام.
وأثارت التدفقات القوية إلى الصناديق التفاؤل بشأن النمو المتسارع لهذه الفئة من الأصول بين مجموعة واسعة من المستثمرين. ومع ذلك، أدت التدفقات الخارجية الضخمة الأسبوع الماضي، إلى المزيد من التحوطات بين المتداولين ضد انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى عمليات تصفية كبيرة في الرهانات الصعودية ذات المخاطرة العالية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاصول الرقمية الصناديق المتداولة عملة مشفرة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث