أخنوش يربط اعتماد خطة المساواة باستكمال تمويلها مع الأطراف المعنية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية.
وتعهد خلال لقاء اليوم الاثنين بالرباط، بعرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.
الاجتماع يعد ثان اجتماع تعقده اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.
وذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة.
كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.
وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة. كلمات دلالية المرأة المساواة خطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المرأة المساواة خطة الخطة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة ليست ظرفية و لا داعي لتعديل البرنامج الحكومي
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن حكومته ليست ظرفية لتعيين كتاب دولة جدد.
وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع التجارة الخارجية، أن بلاغ الديوان الملكي الأول تحدث عن تعيين كتاب دولة في وقت آجل ، هو ما قامت به الحكومة حسب أخنوش.
رئيس الحكومة ، و في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين حول برنامج حكومي جديد بعد التعديل الحكومي، قال ان الحكومة تبقى في ولايتها 20 شهرا و أمامها برنامج ضخم لتنزيله.
و أكد أخنوش، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر في الماضي، حيث اشارت الى ان التعديل الحكومي لا يتطلب برنامج حكومي جديد ولا ثقة البرلمان من جديد.
و أوضح أخنوش أن حكومة 2013 التي تغيرت فيها الاغلبية ، ورغم ذلك استمرت بشكل عادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار