الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بالعجوزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريقا نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة العجوزة، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وتبين من خلال التحريات أن الحريق التهم معظم محتويات الشقة وهي الرابع الطابق الأخير وأن النيران تمت السيطرة عليها من امتدادها إلى باقي الأدوار.
كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغ من إدارة شرطة النجدة بشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بدائرة القسم.
دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة العجوزة للسيطرة على الحريق.
وتبين بالفحص نشوب حريق داخل العقار رقم 8 داير الناحية، تحديدا شقة سكنية باطابق الرابع "الأخير" وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حريق شقة سكنية العجوزة شقة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟