بـ1.7 مليار دولار.. مدبولي يوجه المالية بمصادرة البضائع المتراكمة في الموانئ
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق؛ بسبب عدم تدبير الدولة للدولار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الأمر دفع الحكومة لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة؛ تقديرا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار.
وأشار إلى أن الحكومة والبنوك بعد تدبير العملة الصعبة أنهوا إجراءات الإفراج عن بضائع بحوالي 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى إخراج بضائع بقيمة 2.8 مليار حتى الآن.
وأكمل: "فيه بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر.. لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا".
وتابع: "قبل كده كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لإن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص، هل ده منطق!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان البضائع المتراكمة وزارة المالية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات