مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية؛ الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى المرئيات والتوصيات.
كما اشتمل العرض على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى, التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات ( رؤية المملكة 2030 ) في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، حيث قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عن 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريراً للأداء، وتضمن العرض تحليلاً لأداء الإستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أداء الأجهزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.