مي عمر: والدي من الفلاحين وكان قافل علينا جدًا.. وفسخت خطوبتي من محمد سامي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
علقت الفنانة مي عمر على تكهنات شعورها بالغيرة من نجاح مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامى زوجها وعدم مشاركتها فيه قائلة: "محصلش إني غيرت من نجاح جعفر العمدة، رغم إنه كسر الدنيا، وأحب محمد سامى ينجح أكتر مني، وكنت أسعد واحدة بنجاحه، واحنا صحاب جدًا ودي أهم ميزة في الجواز، وهوايتنا واحدة تقريبًا، وبنستمتع بالحياة مع بعض، ومن قبل الارتباط، كنت أي مشكلة آلجأ لمحمد سامي أول واحد".
وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "اتخطبنا أنا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لإن بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وهو من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان أخرى في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا إني عايزة أخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، فاتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن أكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته".
https://fb.watch/r1AN6_RX9B/
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.