بعد فوزه بالانتخابات…من هو نقيب المحامين عبد الحليم علام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استطاع المرشح عبد الحليم علام، أن يفوز بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة في انتخابات نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤ والذي أجريت السبت الماضي الموافق ٢٣ من مارس الجاري، بعدما حصل على إجمالي أصوات ٢٣٩٥٥ صوت، بفارق نحو ٣٠٠٠ صوت عن أقرب منافسيه، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن نقيب المحامين الحالي عبد الحليم علام.
١- ولد عبد الحليم علام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.
٢- حصل على ليسانس الحقوق، جامعة الإسكندرية عام 1985، ثم حصل على دَرجة الماجستير في المعاملات التِجارية والدولية واللوجستية، ومن بعدها حصل على دكتوراه في القانون من جامعة الإسكندرية.
٣- تم انتخابه عضوا بمجلس نقابة محامين الإسكندرية على مقعد الشباب عام 1993.
٤- تولى منصب المنسق العام لجبهة الإصلاح النقابي في انتخابات نقابة المحامين السابقة، والتي انتهت بفوز النقيب الراحل رجائي عطية في ذلك الوقت.
٥- أيضًا تولى عبد الحليم علام منصب أمين صندوق نقابة محامي الإسكندرية عام 1997.
٦- بالإضافة لذلك، شغل منصب الأمين العام لنقابة محامي الإسكندرية في عام ٢٠٠١.
٧- تم انتخابه في مجلس نقابة محامي الإسكندرية عام ٢٠٠١ واستمر فيها حتى عام ٢٠٠٥.
٨- انتُخب عضوًا لمجلس لنقابة محامي الإسكندرية عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٩.
٩- وفي عام 2009 انتُخب عضوًا بمجلس النقابة العامة عن محكمة الإسكندرية وحصل على أعلى الأصوات بين أعضاء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
١٠- انتُخب عضوًا بمجلس الشعب وتولى وكَالة اللَجنة التشريعية في مجلس الشعب عام ٢٠١٠.
١١- انتُخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٦.
١٢- انتُخب عبد الحليم علام نقيبًا لمحامي الإسكندرية عام ٢٠٢١.
١٣- انتخب عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لعام ٢٠٢٢ خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية.
١٤- تمكن عبد الحليم علام من تجديد ثقة السادة المحامين به في انتخابات نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤، وفاز بمنصب نقيب المحامين بإجمالي أصوات ٢٣٩٥٥، بفارق نحو ٣٠٠٠ عن أقرب منافسيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين الجديد نقيب المحامين المحامين نقابة المحامين المصرية نتيجة انتخابات نقابة المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين 2024 عبد الحليم علام نقيبا للمحامين مقعد نقيب المحامين عبد الحلیم علام نقیب المحامین حصل على نقیب ا
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تُعد الأساس في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسألة إلا وأوضحت حكمها، سواء من خلال النصوص الصريحة أو عبر الاجتهاد المستمر، مستدلًا بقوله تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء".
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب الحياة، بما يشمل العبادات، والمعاملات، والاقتصاد، والسياسة، والأسرة، والقضاء، لضمان تحقيق التوازن والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، مؤكدًا أن الإسلام لم يهمل أي خدمة يحتاجها الإنسان في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وعمله، بشرط توافقها مع الضوابط الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن دور الجهات المعنية لا يقتصر فقط على توفير المنتجات والخدمات، بل يشمل أيضًا ضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.
كما أوضح أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، لافتًا إلى أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان النهج المتبع منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة في القضايا العامة التي تتطلب توافقًا واسعًا.
وفي هذا السياق، استشهد بموقف الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يجمع كبار الصحابة لاستشارتهم في الأمور التي لم يجد لها حكمًا صريحًا في القرآن أو السنة، قبل إصدار قراره بناءً على إجماعهم، مؤكدًا أن هذا النهج هو المطلوب في العصر الحالي، لما يتمتع به من دقة وقرب للصواب، كما أنه يقلل من الخلافات الفقهية ويحدّ من انتشار الفتاوى الشاذة وغير المستندة إلى دراسة عميقة.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن تعقد القضايا الفقهية الحديثة وتداخلها مع التخصصات العلمية المختلفة يستلزم تعاونًا بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء باتت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي متكامل ومدروس.
وأكد أن الاجتهاد الجماعي يعزز من استمرارية الفقه الإسلامي، مما يثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث إنها قادرة على تقديم حلول للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية والثوابت الإسلامية، مع مراعاة المصلحة العامة وتحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح أن الاجتهاد الجماعي يعد أحد أشكال الإجماع الفقهي، ورغم أنه لا يصل إلى مستوى الإجماع المطلق المحدد في علم الأصول، فإنه يظل أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة وأكثر دقة من الاجتهاد الفردي.
وشدد مفتي الجمهورية السابق على أن الفتوى الجماعية تحدّ من انتشار الفتاوى غير المتخصصة، وتقلل من حالة الارتباك الفكري التي قد تحدث نتيجة اقتحام غير المؤهلين لمجال الإفتاء، مما يؤدي إلى تشويش المجتمع بأحكام غير مدروسة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الفوضى الفقهية هو إصدار الفتاوى من خلال منهجية مدروسة تعتمد على الاجتهاد الجماعي، لما يحققه من ضبط لعملية الفتوى، وتوحيد للرؤية، والحد من الفتاوى الشاذة التي قد تضلل الناس.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور شوقي علام أن الفتوى المؤسسية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحلال، حيث تعتمد على منهجية واضحة وأدوات بحثية متطورة، ويتم إصدارها بعد مشاورات علمية دقيقة بين الفقهاء والباحثين، مما يجعلها أكثر شمولًا وأقرب إلى الصواب من الاجتهادات الفردية.
كما أوضح أن المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبحت تلعب دورًا محوريًا في الاجتهاد الفقهي المعاصر، حيث يجتمع الفقهاء والخبراء لدراسة القضايا المستجدة وإصدار فتاوى جماعية دقيقة، تراعي ثوابت الشريعة ومتطلبات العصر، مما يسهم في تعزيز الوسطية والاعتدال، ودعم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متوازن في الواقع المعاصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات