باحث هنغاري يشكك بمسؤولية "داعش" عن الهجوم الإرهابي في "كروكوس" ويتهم أجهزة استخبارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن مستشار السياسة الأمنية في مركز الأبحاث الهنغاري للحقوق الأساسية جوزيف هورفاث أن مسؤولية "داعش" عن هجوم "كروكوس" مستبعدة حيث تصرفوا بشكل مغاير للتنظيم فلا انتحار ولا راية سوداء
وقال هورفاث لصحيفة Magyar Nemzet: "نرى اليوم الصورة التي يريدون إظهارها لنا، وليس الواقع. لا يمكننا استبعاد احتمال حدوث ما يسمى (عملية العلم الكاذب)، وذلك عندما تقوم أجهزة المخابرات بتعيين هيئة أو مجموعة أخرى للقيام ببعض الأعمال".
وأشار إلى ان "داعش" يقوم بتجنيد المقاتلين "عن قناعة، وليس من أجل المال".
وأضاف: "من المثير للاهتمام أيضا أن المجرمين فروا بعد العملية ولم يكشفوا عن أنفسهم باعتبارهم انتحاريين"، مشيرا إلى أن الإرهابيين لم يتركوا علم "داعش"، وهو أمر غريب بالنسبة للهجمات الإرهابية لهذا التنظيم.
واعتبر أن "الأمريكيين نأوا بأنفسهم بسرعة كبيرة" عن المشاركة في الهجوم الإرهابي، وهو ما يبدو أيضا إدانة ذاتية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش"
وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررا إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: داعش ماريا زاخاروفا هجوم كروكوس الإرهابي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بـ" خلية داعش قنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا لجلسة 22 ديسمبر.
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.