رغم اعترافاته.. محكمة عراقية تبرئ قاتل هشام الهاشمي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال مسؤولون قضائيون لرويترز، الاثنين، إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد.
وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا.
وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة، الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.
ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة.
وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى.
واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو الماضي.
وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.
وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر.
وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران.
وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی بغداد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: عدم إعلان المتهم بجريمته يبطل الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة تواتر أن المشرع فى كافة القوانين الإجرائية المتعلقة بالدعوى التأديبية ، تتطلب ضرورة إعلان العامل اعلاناً قانونياً سليماً بجلسات التحقيق الذى مجرى معه، وبقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و موعدها فى محل إقامته أو فى مقر عمله.
وأضافت المحكمة: بحسبان أن ذلك إجراء جوهري حتى يحاط العامل بأمر محاكمته أو التحقيق معه ، لكى يستطيع أن يمارس كل ما يتصل بمحضر الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة لأحكام القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات الإحالة والمحاكمة، مما يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ، ضد موظفة بالدولة، كان صدر لصالحها حكم الدرجة الأولي ببطلان إحالتها للمحكمة، لكن ثبت لمحكمة الدرجة الثانية استنفاذ كل الطرق قانوناً لإعلانها للحضور لجلسات التحقيق معها، دون جدوى وثبت استدعائها موطن معلوم لها في القطر المصري، وذلك بعد عمل تحريات حديثة عن طريق المباحث.
وتبين إقامتها بذات عنوانها المثبت بملف خدمتها مع والدها وعمها وتم إعلان والدها باستدعائها للتحقيق، مما يلغي حكم بطلان إحالتها، ويضعها تحت طائلة القانون، و خضوعها من جديد لتأديب علي ما اقترفته من مخالفات يعاقب عليها القانون ، حمل الطعن رقم 37405 لسنة 67 ق . ع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟