إثبات عضوية محمد لوبر عضو جديدا بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم، على إثبات عضوية محمد لوبر، عضو جديدا بالمجلس بعنوان الثلث الرئاسي.
وهذا طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيين عضو جديد بمجلس الامة بعنوان الثلث الرئاسي.
وحسب مجلس الأمة تمت المصادقة على عضوية لوبر خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وجاءت المصادقة عقب قراءة مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول إثبات العضوية.
شغل محمد لوبر منصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، شهر جانفي 2020.
ويعتبر لوبر أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون.
بالإضافة إلى أنه كان مدير سابق ليومية المجاهد، ومستشار في قانون السمعي البصري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 370 لعام 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر.
المادة الأولىنصت المادة الأولى من القرار على الآتي: “الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4، فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات)، و(طرق التعاون الإداري)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
كان هذا القرار صدر برئاسة الجمهورية في 30 أغسطس 2024، ووافق مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر 2024.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر، ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدل لإتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات) و(طرق التعاون الإداري).
ووقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013.