رشوة وسلاح وأفيون.. ننشر اعترافات قاضي نجع حمادي بعد إحالته للمحاكمة |خاص
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحالت الجهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي شهادة القاضي المتهم.
أقر المتهم الأول بالتحقيقات - بطلبه وقبوله وأخذه عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى سلطات عامة للحصول منها على أحكام وقرارات ومزايا، وبحيازته وإحرازه أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وكذا إحرازه ذخائر مما تستعمل عليها وبحيازته وإحرازه جوهر الأفيون المخدر وعقار طبي مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدى الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.
كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على سبیل الرشوة بأن طلب
إقرأ أيضاً:
اعترافات صادمة للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
كشفت محاضر التحقيق مع المتهم الموقوف وما عرف عنه بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب”، عن “اعترافات صادمة” وأخرى خطيرة. بخصوص جرائم نصب ارتكبها، في حق ضحايا من الوزن الثقيل، جميعهم يتقلدون مناصب هامة وأخرى حساسة بالدولة. في مقدمتهم برلمانيون وقضاة أعضاء بالمحكمة الدستورية، على غرار إطارات وموظفين بهيآت رسمية كوزارات. حين أوهمهم وهو يتزعم أمامهم تارة بأنه ” مدير ديوان رئاسة الجمهورية وجنرال بجهاز المخابرات تارة أخرى، مخطابا عبر تطبيقة “الواتساب ” قضاة بأنهم تم اختيارهم كسفراء الجزائر بدولة اليونان حيث كان يختبئ لتنفيذ مسلسل النصب
والخطير في الوقائع، -حسب اعترافات -صريحة للمتهم ” بلحساني يعقوب ” فإنه هناك من صدق أكاذيبه، ودفع له مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة، حيث طلب 60 مليون سنتيم لضحاياه الذين صدقوا كذبته بأنهم سيكونون سفراء الجزائر بالخارج، وقبضها في حسابه البريدي.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
وبعد السماع إلى الضحايا وتدوين الوقائع التي تعرضوا لها، اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” خلال استجوابه امام قاضي التحقيق بتاريخ 18/10/2023 إنه
كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد زكاه لدى رئيس الأمن الولائي لولاية المدية ، و قد كانت له عدة اتصالات معه عبر تطبيقة “الواتساب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفس على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين ، فصدقه بعدما شكك في أمره في البداية.
وخلالها صرح المتهم و خلال المحادثات مع ضحيته، ذكره بأصدقائه القضاة و بتاريخه الحافل بالمحطات فتح معه العديد من الحوارات بخصوص العديد من القضاة و وكلاء الجمهورية المساعدون في إطار تقييمهم محاولا إرسال له رسائل مشفرة ما بين الأسطر لتحويلهم إلى محاكم أخرى .
كما اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
ياسمينة دهيمي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية