النائب عبد الفتاح يحيي: تعديلات قانون ضريبة الدخل كانت ملحة وغير قابلة للتأجيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جاءت التعديلات على قانون أحكام الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي وافق عليه مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتخفيف الأعباء عن المواطن ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، فيما عزم البرلمان أيضا علي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.
وكان من أهم مواد التعديل هي تعديل المادة رقم ٦ من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، الثروة العقارية، النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح ٤٠ الف جنيه سنويا بزيادة مقدارها ١٠ الاف جنيه سنويا،كذلك تعديل المادة ١٣ بند ١ من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ٢٠ الف جنيه بدلا من ١٥ الف جنيه.
وتضمنت التعديلات أيضا زيادة ما يعفي للممول من صافي الايراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين علي الحياة ليصل الي نسبة ١٥٪ من صافي الايراد الخاضع للضريبة آو بمبلغ ١٠.٠٠٠ جنية سنويا بدلا من الاعفاء المقرر حاليا ٣٠٠٠ جنيه وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون، بينما شمل التعديل علي عدم اعتبار مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة الي الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفا خاضعا للضريبة وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للاسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر ١٠٪ وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.
حيث تضمن التعديل ايضا تعريف "شركة الواقع " بانها الشركة التي تقوم آو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد آو الشهر ولا تعد شركة واقع المنشاة الفردية التي آلت بالميراث علي ان يقدم عنها إقرارا واحد متضمنا حصة كل واحد وارث فيها للتيسير علي الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشآة مورثهم تفاديا للمشكلات التي آسفر عنها التطبيق العملي.
فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات علي القانون كانت ملحة وغيى قابلة للتأجيل آو الانتظار وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف القانون الي دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رآس المال وزيادة الاقبال علي التداول ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضربيبة للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
حيث أكد النائب آن بموجب التعديلات يسمح بمعاملة الشركات المدنية بنفس معاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص وذلك لإخضاع توزيعات الأرباح منها علي الأشخاص الطبيعيين، فيما تضمن القانون وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي وذلك بعد اكتشف ان ٥٥٪ من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا.
فيما آشار يحيي، أن التعديل نص علي خضوع أرباح وعوائد الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع علي عوائد الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعيين و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام قانون الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
«أحمد»: أنا محروم من حضن أطفالى.. والحاجة زينب: القانون لا يمنحنى حق رؤية أحفادىإخصائية نفسية: مصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية فى القانون والاحترام بين الزوجين واجب بعد الانفصالبرلمانية: تحقيق العدالة بين الوالدين فى قضايا الرؤية ضرورةعقوبات تأديبية لامتناع الحاضن عن تنفيذ حق الرؤية
فى ساحات محاكم الأسرة، لا يهدأ الصراع بين الأزواج حتى بعد وقوع الطلاق، بل تبدأ مرحلة جديدة من النزاع، حيث تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات انتقام، ويتحول الأطفال إلى رهائن يساوم به أحد الطرفين الآخر لتحقيق المزيد من المكاسب، ويصبح قانون الرؤية أحد أهم محاور هذا الصراع، فبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن وضمان حق الطفل فى الاحتفاظ بعلاقته مع كلا والديه لضمان التنشئة السوية، يتحول القانون فى كثير من الحالات إلى أداة لتعذيب الزوجين وتسوية الحسابات العاطفية والمادية بينهما.
وخلال هذا التحقيق تستعرض «الوفد» قصصاً تعكس المعاناة التى تسببها تطبيقات قانون الرؤية على الأزواج والأجداد، ويحكى أحمد مصطفى موظف 42 عاماً قصته قائلاً: أنا الأب المحروم من حضن أطفالى، فبعد انفصالى عن زوجتى، أصبحت لقاءاتى بهم مقتصرة على ثلاث ساعات أسبوعياً فى مركز شباب مزدحم. أذهب وأحاول أن أبدو سعيداً أمامهم، لكن الحقيقة أن هذه الساعات تزيد من ألمى، فالأطفال بحاجة لوجود والدهم فى حياتهم يومياً، وليس كضيف يسمح له برؤيتهم فترة محددة، خاصة أن طليقتى تستخدم القانون كأداة ضغط، وتتعمد إفساد العلاقة بينى وبين أطفالى.
وتروى الحاجة زينب محمود (67 عاماً)، جدة ثلاثة أحفاد معاناتها فتقول: كان أحفادى يملأون حياتى سعادة، ولكن بعد انفصال ابنى عن والدتهم لم أعد أراهم إلا فى المناسبات، وأحياناً يحرمون من زيارتى تماماً، فالقانون لا يمنحنى أى حقوق قانونية لرؤيتهم، وأمهم ترفض بشدة أن ألتقى بهم، هذا العذاب لا يشعر به إلا من عاشه؛ أحفادى يكبرون بعيداً عنى، أشعر كأننى فقدت جزءاً من روحى، وهذا الحرمان هو أقسى عقاب يمكن أن يتعرض له إنسان.
وتقول نجلاء إبراهيم (36 عاماً)، مطلقة وأم لطفلين: طليقى يحاول الضغط على باستخدام قانون الرؤية أحياناً يرفض إعادة الأطفال فى الموعد المحدد بعد نهاية الزيارة، وأعيش حالة من القلق والخوف حتى يعودوا، رغم أننى أريد أن يحافظ الأطفال على علاقة طيبة مع والدهم، إلا أن هذه المشاكل تجعل الوضع لا يطاق. القانون لا يحمينا ولا يحمى الأطفال من هذه التلاعبات، فالرؤية أحياناً تصبح ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن تكون وسيلة لراحة الجميع.
ويضيف محمد حسن (45 عاماً)، يعمل فى مجال البناء، قائلاً: أشعر بالعجز أمام تعنت طليقتى، طفلى يبلغ من العمر 8 سنوات، وكل ما أتمناه هو أن أقضى معه يوماً كاملاً فى منزلى، ولكن القانون يجعلنى مجرد زائر فى حياته، حتى إذا أردت اصطحابه فى رحلة، لا يمكننى ذلك بسبب القيود المفروضة على. أنا لا أريد شيئاً سوى حقى كأب وأن أكون جزءاً من حياته.
ويحكى أحد المدرسين عن تجربة أحد طلابه فيقول: لدى طالب فى الصف الخامس الابتدائى دائم الانعزال. تحدثت معه ذات يوم، فأخبرنى بأنه يكره أيام الرؤية لأن والده ووالدته يتشاجران أمامه فى كل مرة يلتقون فيها، حتى أصبح الطفل ضحية لصراع لا يفهمه، وكل ما يريده هو أن يعيش طفولته بعيداً عن هذه الأجواء السلبية.
وسيلة للانتقام
قصص المتضررين تعكس الواقع المؤلم الذى يعيشه الآباء والأمهات والأجداد حتى الأطفال فى ظل قانون الرؤية الحالى، الجميع يتفق على أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع، وضمان أن تكون الرؤية وسيلة للتواصل الأسرى لا أداة للصراع، فهذا القانون الذى يهدف فى جوهره إلى حماية الروابط الأسرية وضمان حق الطرف غير الحاضن فى لقاء أبنائه، أصبح فى بعض الأحيان وسيلة للانتقام وتصفية الخلافات، وفى هذا المشهد المعقد، لا يقتصر الألم على الأزواج فحسب، بل يمتد ليشمل الأجداد، الذين يجدون أنفسهم محرومين من رؤية أحفادهم، لا لذنب ارتكبوه، بل لأنهم جزء من عائلة أصبحت ضحية للصراعات.
الدولة تحاول إنقاذ الموقف والحفاظ على حق الأطفال، من خلال وضع تعديلات جوهرية جديدة على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى أنه بعد مراجعة وزارة العدل وصياغة مشروع القانون بشكل نهائى، يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعى تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
وتهدف تعديلات القانون فيما يخص الجزء الخاص بالرؤية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، وتمثلت أبرز التعديلات فى توسيع نطاق الأماكن المخصصة للرؤية، لتشمل مواقع متنوعة توافق عليها الدولة، ولم تعد مقتصرة على الأندية أو مراكز الشباب فقط، ويمكن توفير أماكن أكثر راحة للأطفال وتناسب احتياجات الأسرة.
وأضاف القانون إمكانية الرؤية الإلكترونية، لتناسب الحالات التى يكون فيها أحد الطرفين خارج البلاد أو فى حالة مرضية تمنعه من الحضور، وتعد الرؤية الإلكترونية وسيلة لتيسير التواصل بين الطفل والوالد أو الوالدة غير الحاضنة.
وفى حالة امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر قانونى، قد تحرم من حق الحضانة فترة مؤقتة (مثل ثلاثة أشهر)، حسب ما يتم تحديده من قبل القاضى، وإذا رفض الأب الإنفاق على أطفاله، يحق للأم التقدم بطلب لمنع الرؤية عنه، إلى أن يلتزم بواجباته المالية.
وتضمنت تعديلات القانون الجديد، تغيير مصطلح «الاستضافة» إلى «الاستزارة»، لتأكيد أن الطفل فى زيارة للوالد أو الوالدة وليس ضيفاً، وحددت مدة الاستزارة بـ10 ساعات شهرياً و15 يوماً سنوياً، تشمل الإجازات والأعياد بما يحقق راحة الطفل واستقراره، وإذا امتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة، يمنع من ممارسة حق الاستزارة مرة أخرى بقرار قضائى.
وتعكس التعديلات الجديدة رؤية شاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، مع توفير آليات مرنة تواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
مصلحة الطفل فوق الجميع
وبدورها، قالت نورهان النجار، إخصائية الإرشاد النفسى والأسرى، إن مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ويجب أن ينشأ فى أسرة سوية، وإن تم الانفصال بين الوالدين فيبقى الاحترام فوق كل شىء حتى ينمو الأطفال فى جو صحى بلا نزاعات وحتى لا يكونوا مشوهين نفسياً وفكرياً.
وتطرقت النجار إلى الحديث عن تأثيرات قانون الأحوال الشخصية على الأطفال بعد الانفصال، وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية، لكن لا يضمن بالضرورة تحقيق بيئة صحية للأطفال.
وأشارت إلى أن الحرمان من رؤية أحد الوالدين، خاصة الأب، له تأثيرات نفسية عميقة على الأطفال، من بينها فقدان الشعور بالأمان وضعف الثقة بالنفس، مضيفة أن هذه الحالات قد تؤدى إلى اضطرابات عاطفية ونفسية، وقد تظهر آثارها فى مشاكل اجتماعية وسلوكية، بل قد تؤثر على القدرات الذهنية والأداء الدراسى للأطفال.
وشددت النجار على ضرورة تفعيل آليات قانونية لمنع استخدام الأطفال كأدوات للانتقام بين الوالدين، وأكدت أهمية أن تكون العقوبات المصاحبة لهذه الحالات مدروسة نفسياً وإنسانياً، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لمزيد من الأذى النفسى جراء الخلافات الأسرية.
كما تحدثت عن التحديات التى قد يواجهها الطرف غير الحاضن بعد الانفصال، لا سيما الشعور بالوصم الاجتماعى والضغط النفسى الناتج عن محاولة بناء علاقة مع الأطفال فى وقت محدود، مشيرة إلى أن الطرف غير الحاضن قد يواجه صعوبة فى التعبير عن مشاعره أو إقامة علاقة دائمة مع الأطفال، ما قد يؤدى إلى سلوكيات غير مدروسة.
وأكدت الخبيرة النفسية ضرورة أن يهيئ الوالدان الأطفال نفسياً قبل اتخاذ قرار الانفصال. مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ يمكن أن يترك أثراً نفسياً طويلاً عليهم.
وأضافت أن الاتفاق على شرح الموضوع للأطفال بطريقة تناسب أعمارهم مع طمأنتهم بالاستمرار فى تلقى الحب والرعاية من كلا الوالدين يعد أمراً أساسياً فى هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بقانون الرؤية، أشادت النجار بالتطورات التى شهدها القانون، مثل الرؤية الإلكترونية، لكنها انتقدت الوقت المحدد للرؤية، الذى لا يتجاوز 8-10 ساعات أسبوعياً و15 يوماً سنوياً. وأوضحت أن هذه الساعات المحدودة لا توفر للطفل فرصة كافية لبناء علاقة صحية ومستدامة مع الطرف غير الحاضن.
واختتمت النجار حديثها بتأكيد أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون فى أى نزاع أسرى، حيث يعانون من تأثيرات نفسية واجتماعية تؤثر على حياتهم المستقبلية، ودعت إلى تبنى سياسات قانونية وأسرية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية، مع ضرورة أن يظل القانون أداة تنظيمية مكملة للنوايا الحسنة والاحترام المتبادل بين الوالدين، موضحة أن الحلول تبدأ من وعى الوالدين بدورهما الأساسى فى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بغض النظر عن الخلافات أو الانفصال. قائلة إن القانون أداة تنظيمية، لكنه ليس بديلاً عن النوايا الحسنة والحب والاحترام.
تحديث القانون
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية ليعكس تطورات العصر ويواكب المتغيرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض القضايا المثارة بشأنه تحتاج إلى معالجة دقيقة بما يحقق العدالة للجميع.
وقالت إن هناك تصوراً خاطئاً بأن القانون يمنع الأب من رؤية أطفاله، موضحة أن التأخير من قبل الأم فى تنفيذ حق الرؤية يجب أن يقابل بعقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
واقترحت «سلامة» فرض عقوبة تأديبية تتمثل فى حرمان الأم من الحضانة لمدة ثلاثة أشهر حال تعمدها تأخير تنفيذ حق الرؤية، على أن تعود لها بعد انتهاء المدة. وأشارت إلى أن الاستضافة يجب أن تتم بموافقة الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
وشددت النائبة على ضرورة تحقيق المساواة بين الأب والأم فى حالة زواج أحدهما أو كلاهما، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى هى المحدد الأساسى فى تحديد مصير الحضانة.
كما رفضت انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مشيرة إلى أهمية مرور الحضانة بالجدة أولاً، مع وضع ضوابط واضحة وشروط محددة حال إسناد الحضانة إلى الأب، بما يضمن استقرار الطفل وحمايته.
وختاماً، دعت النائبة إلى صياغة تعديلات تضمن التوازن بين حقوق الأب والأم، وتصب فى مصلحة الطفل، معربة عن أملها فى أن يسهم القانون الجديد فى حل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار للأسر المصرية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية