جاءت التعديلات على  قانون أحكام الضريبة علي الدخل  الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي وافق عليه مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتخفيف الأعباء عن المواطن  ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية  لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية  التي تمر بها مصر، فيما عزم البرلمان أيضا علي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.

 وكان من أهم مواد التعديل هي تعديل المادة رقم ٦ من قانون الضريبة على الدخل  بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، الثروة العقارية، النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح ٤٠ الف جنيه سنويا بزيادة مقدارها ١٠ الاف جنيه سنويا،كذلك تعديل المادة ١٣ بند ١ من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ٢٠ الف جنيه بدلا من ١٥ الف جنيه. 

وتضمنت التعديلات أيضا زيادة ما يعفي للممول من صافي الايراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين علي الحياة ليصل الي نسبة ١٥٪ من صافي الايراد الخاضع للضريبة آو بمبلغ ١٠.٠٠٠ جنية سنويا بدلا من الاعفاء المقرر حاليا ٣٠٠٠ جنيه وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون، بينما شمل التعديل علي عدم اعتبار مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة الي الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفا خاضعا للضريبة وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للاسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر ١٠٪ وغير المقيدة للسعر العام للضريبة. 

حيث تضمن التعديل ايضا تعريف "شركة الواقع " بانها الشركة التي تقوم آو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد آو الشهر ولا تعد شركة واقع المنشاة الفردية التي آلت بالميراث علي ان يقدم عنها إقرارا واحد متضمنا حصة كل واحد وارث فيها للتيسير علي الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشآة مورثهم تفاديا للمشكلات التي آسفر عنها التطبيق العملي.

 


فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات علي القانون كانت ملحة وغيى قابلة للتأجيل آو الانتظار وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف القانون الي دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رآس المال وزيادة الاقبال علي التداول ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضربيبة للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
حيث أكد النائب آن بموجب التعديلات يسمح بمعاملة الشركات المدنية بنفس معاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص وذلك لإخضاع توزيعات الأرباح منها علي الأشخاص الطبيعيين، فيما تضمن القانون وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي وذلك بعد اكتشف ان ٥٥٪ من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا. 
فيما آشار يحيي، أن التعديل نص علي خضوع أرباح وعوائد الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع علي عوائد الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعيين و١٥٪  للأشخاص الاعتبارية. 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام قانون الضريبة على الدخل

إقرأ أيضاً:

بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".

دور النقابات

وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.

مقالات مشابهة

  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • الحوثيون يبدأون عمليات الإتلاف ل13مليار من العملة المحلية ويفرضون تداول قرابة 30 مليار من العملة المنتهية وغير قابلة للتداول الإنساني