أبوظبي، غزة، نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات بشدة بتبني مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.


وأشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وفي السياق، قالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك».

أخبار ذات صلة الإمارات: تمكين الشباب حجر الأساس في بناء المستقبل الإمارات تتصدر دول العالم بتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة

وأضافت: «يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء». 
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.
وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب». وأضاف: «القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم».
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار. وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 
ويطالب مشروع القرار أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتوسيع تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. 
ويطالب أيضاً بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها. 
وبعد اعتماد القرار، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن «المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة»، مشدداً على أنه يتعين تطبيق هذا القرار فيما حذر من أن «الفشل لن يغتفر». 
وعقب قرار مجلس الأمن، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفده إلى واشنطن.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين».
وأضاف: «هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب». واعتبر مكتب نتنياهو أن «هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين».
وبحسب البيان، «أوضح نتنياهو الليلة الماضية أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المبدئي، فإنه لن يرسل الوفد الإسرائيلي إليها». وختم بالقول: «على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يسافر».
وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة. وكانت الزيارة تقررت للبحث في العملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده «لن توقف القتال» تعقيباً على قرار مجلس الأمن. وقال كاتس: «لن توقف إسرائيل إطلاق النار، ونستمر في القتال حتى إعادة آخر أسير».
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين إسرائيل رمضان فوری لإطلاق النار قرار مجلس الأمن خلال شهر رمضان إطلاق النار فی فی قطاع غزة وقف فوری

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • فلسطين تطالب بتحرك دولي لإنقاذ سكان غزة
  • نشر فيديو يكذب الرواية الأسرائيلية ويظهر تعرض عمال إغاثة لإطلاق نار في غزة
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • الخارجية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف حرب غزة
  • مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطالب بضغط دولي لوقف دائم لإطلاق النار
  • الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
  • مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة