أبوظبي، غزة، نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات بشدة بتبني مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.


وأشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وفي السياق، قالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك».

أخبار ذات صلة الإمارات: تمكين الشباب حجر الأساس في بناء المستقبل الإمارات تتصدر دول العالم بتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة

وأضافت: «يتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء». 
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.
وفي السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب». وأضاف: «القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم».
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار. وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 
ويطالب مشروع القرار أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتوسيع تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. 
ويطالب أيضاً بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها. 
وبعد اعتماد القرار، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن «المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة»، مشدداً على أنه يتعين تطبيق هذا القرار فيما حذر من أن «الفشل لن يغتفر». 
وعقب قرار مجلس الأمن، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفده إلى واشنطن.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين».
وأضاف: «هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب». واعتبر مكتب نتنياهو أن «هذا التراجع يضر بالمجهود الحربي وبالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين».
وبحسب البيان، «أوضح نتنياهو الليلة الماضية أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المبدئي، فإنه لن يرسل الوفد الإسرائيلي إليها». وختم بالقول: «على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يسافر».
وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام القادمة. وكانت الزيارة تقررت للبحث في العملية العسكرية المحتملة لاجتياح رفح، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده «لن توقف القتال» تعقيباً على قرار مجلس الأمن. وقال كاتس: «لن توقف إسرائيل إطلاق النار، ونستمر في القتال حتى إعادة آخر أسير».
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين إسرائيل رمضان فوری لإطلاق النار قرار مجلس الأمن خلال شهر رمضان إطلاق النار فی فی قطاع غزة وقف فوری

إقرأ أيضاً:

فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.

وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.

وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.

وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.

وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.

ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.

وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.

وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • ماليزيا تأسف لفشل مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار بغزة
  • البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة
  • الجامعة العربية تستنكر "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • أبو الغيط يستنكر «الفيتو الأمريكي» لمنع وقف إطلاق النار في غزة
  • أبو الغيط يستنكر استخدام أمريكا للفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة
  • واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
  • فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
  • إدانات غاضبة بعد استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة