تحذيرات بريطانية من تسرب نفطي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السفارة البريطانية لدى اليمن من خطر تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر، جراء استهداف جماعة الحوثي لسفينة صينية قبالة السواحل اليمنية أمس الأول.
وأشارت السفارة في بيان على منصة «إكس»، إلى أن السفينة المملوكة للصين كانت تحمل نفطاً، مؤكدة أن «الطريقة الوحيدة لضمان المرور الآمن في البحر الأحمر هي أن يتوقف الحوثيون عن هجماتهم المتهورة».
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن جماعة الحوثي هاجمت سفينة صينية رغم إعلان الجماعة عدم التعرض للسفن الصينية والروسية.
وقالت القيادة في بيان، إن جماعة الحوثي أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط «إم/ڤي هوانغ پو»، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها إلى الصين.
وأشارت إلى أنه تم تحديد صاروخ باليستي خامس تم إطلاقه باتجاه السفينة هوانغ پو التي قامت بإصدار نداء استغاثة دون أن تطلب المساعدة.
وبحسب البيان، فإن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة وحريق على متنها، حيث تم إخماده في غضون 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات، واستطاعت السفينة من استئناف مسارها.
كما ذكر البيان أن القوات الأميركية تمكنت من تحديد ست طائرات مسيّرة من دون طيار تابعة للحوثي فوق جنوب البحر الأحمر، تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
في الأثناء، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، القوى السياسية والعسكرية الممثلة في مجلس القيادة والحكومة، إلى التوحد لمواجهة جماعة الحوثي، متهما إياها بشن حرب اقتصادية وعسكرية لإسقاط السلطة المعترف بها دولياً، بحسب قوله.
جاءت تصريحات بن مبارك، خلال أمسية رمضانية عقدها أمس، مع قيادات رفيعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ»، أوضح فيها أنه «من الأهمية عدم إغفال القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصيرنا، وطن وشعب وأفراد، وهي لب وجوهر مهمة الجميع كنخب سياسية وهيئات وسلطات الدولة، وهي قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الحوثي».
وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «الأولوية القصوى الآن أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد الحوثيين، فهم يسعون بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة وإسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن يتوقفوا».
وأمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم آلية وخطة متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة «روبيمار» التي غرقت في البحر الأحمر قبالة ميناء المخا غربي اليمن وعلى متنها آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.
صرح بذلك ماتيا لوجا عضو فريق الأمم المتحدة المكلف بتقديم المساعدة في إدارة أزمة السفينة خلال لقائه في مدينة المخا مع محافظ الحديدة لبحث التحليل الفني والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للتعامل مع الأزمة.
وقال لوجا إن الأمم المتحدة قدمت آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها، كما شارك 16 خبيراً دولياً من مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية في وضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.
وأكد الخبير بالأمم المتحدة أن عملية انتشال السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة لذلك «تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء من أجل تحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهته، أكد توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، أن حكومته سلمت لخبراء الأمم المتحدة خطتها الطارئة للتعامل مع تداعيات غرق السفينة. وأضاف الشرجبي، وهو رئيس خلية إدارة الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة أن الخطة اليمنية - الأممية تتضمن في مرحلتها الأولى مراقبة السفينة روبيمار ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام والتي تحسنت مؤخراً مما ممكن الفرق الفنية من الوصول إلى موقع السفينة وأخذ عينات من محيطها.
وأشار إلى أن الخطة مدتها 6 أشهر من الآن ويمكن وفقاً لها أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية والتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا اليمن البحر الأحمر الحوثيين فی البحر الأحمر الأمم المتحدة جماعة الحوثی للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية