لبنان.. الأزمة الاقتصادية الأكبر في العالم منذ 150 عاماً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، بيروت)
أخبار ذات صلةيعيش لبنان حالة من الانهيار الاقتصادي في ظل غياب أي خطة للتعافي وتراجع قيمة الليرة وخسائر القطاع المصرفي، ويجمع خبراء ومحللون أن لبنان يواجه منذ أواخر عام 2019 تحديات معقدة، وسط فراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكتوبر من العام الماضي، وحكومة غير قادرة على تلبية الطموحات.
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور أنيس أبو ذياب، أن لبنان يمر بأزمة عميقة صنفت بواحدة من أكبر 3 أزمات في العالم منذ 150 عاماً، بحسب البنك الدولي، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مثل انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والفراغ الرئاسي، وحرب غزة المستمرة منذ أكثر 5 أشهر، وحالة التوتر في الجنوب، وكل هذا ترك تأثيره على الاقتصاد.
وكشف أبو ذياب في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن حجم التجارة اللبنانية تراجع 70%، ويعاني خسائر بشكل يومي من 10 إلى 20 مليون دولار.
وهناك فعلياً 72 مليار دولار فجوة وخسائر، بحسب التقارير الدولية في الاقتصاد، ورغم ذلك فإن إمكانية الخروج من هذه الأزمات وارد، ولكن يحتاج إلى إرادة سياسية.
وأوضح أنه كان يجب أن يقوم لبنان بمجموعة إصلاحات لكي يتم الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن للأسف لم يقم بأي خطوة إصلاحية، بالإضافة إلى عدم انتظام المالية العامة أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والسياسي من خلال تطبيق القوانين واتفاق الطائف، وإعادة انتظام المؤسسات إلى الدولة اللبنانية ابتداء من انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة بكامل صلاحياتها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي اللبناني خالد أبو شقرة، إن الاقتصاد يشهد حالة من الانهيار منذ عام 2019، ولم يتم وضع أي خطة أو محاولة جدية لإصلاح الأوضاع، رغم أن وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين قدماً خطة بديلة، وإلى اليوم لم يتم حل المعضلة الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح أبو شقرة في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التكلفة المباشرة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان قد تصل إلى 1.3 مليار دولار خسائر مباشرة، بالإضافة إلى نزوح 100 ألف شخص من الجنوب، وتشريد 6 آلاف طالب من المدارس.
وأضاف أن القطاع السياحي المتضرر الأكبر من الحرب، حيث يشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعول عليه بشكل كبير جداً لإنقاذ الاقتصاد، ولكن للأسف فوّت لبنان موسم الخريف والشتاء السياحي، ومن المتوقع أن يفوت أيضاً موسم الصيف بسبب استمرار الحرب، وبالتالي فإن لبنان مقبل على أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، والمؤشرات تنذر بالسوء.
وأشار أبو شقرة إلى الشلل الذي أصاب الهيئات والوزارات اللبنانية، بسبب إضراب الموظفين بعد قرار المالية زيادة الحوافز المالية لبعض الموظفين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، واستثناء الباقين، ما أثر على الاستيراد والتصدير، وتوقف بعض الأعمال، وعدم وصول شحنات البضائع الزراعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، وذلك في محاولة للحد من نفوذ الحزب في لبنان.
وبحسب المصادر نفسها، يبدو أن التدخل الأمريكي المباشر في السياسة اللبنانية، القائمة على ما يوصف بـ"المحاصصة الطائفية"، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله، العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام المخلوع ببشار الأسد في سوريا.
وعلى غرار الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت لوكالة "رويترز" إنّ: "المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، لحكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة".
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام، والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وانتُخب رئيساً للبلاد في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة".
كذلك، كشفت مصادر مطلعة أن "رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الشخصيات التي نقلت رسائل سياسية إلى لبنان بشأن تشكيل الحكومة".
ورغم دعوات أعضاء الكونغرس الجمهوريين العلنية لترامب بضرورة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم ترد تقارير سابقة تشير إلى قيام بولس أو مسؤولين أمريكيين آخرين بنقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى بيروت.
وفي تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، شدّد بولس على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، معتبراً أن ذلك يعد خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.
ووفقاً لمصدر مقرب من حزب الله، فإن هناك "ضغوطاً أمريكية كبيرة" تمارس على رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل الحكومة اللبنانية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن منح حزب الله أو حركة أمل صلاحية اختيار وزير المالية قد يؤثر سلباً على فرص لبنان في الحصول على مساعدات مالية دولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمويل إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد جراء الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن تدمير مناطق واسعة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تشكل معاقل دعم رئيسية لحزب الله.
من جهتها، دعت جماعة حزب الله الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية أكدت أن المساعدات الدولية ستعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بأنّ: "مبعوثين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن تقديم المساعدات المالية الدولية، بما فيها الدعم السعودي، سيكون مشروطاً بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث