أحمد مراد (مقديشو، القاهرة)

أخبار ذات صلة «اليونيسف»: الأطفال في شمال غزة يموتون بسبب سوء التغذية الإمارات تلهم المبتكرين لمواجهة أزمة المياه

يشهد الصومال أزمة إنسانية حادة في ظل تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربته في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، ما جعل ملايين الصوماليين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير مؤخراً عن احتياج نحو 6.

9 مليون صومالي لمساعدات إنسانية في العام الجاري.
وأوضحت المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في «الكوميسا» السفيرة سعاد شلبي، أن الصومال نموذج للدول التي تتعرض دائماً لتقلبات مناخية متعددة، وقد شهد في الأعوام القليلة الماضية كوارث طبيعية عدة، بسب الفيضانات الناجمة عن ظاهرة «النينيو» أو مواسم الجفاف الطويلة التي تسبقها، وهو ما عرض السكان للتشرد وسوء التغذية، مشيرة الى أن المؤسسات المحلية لم تستطع تحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 6 ملايين نسمة.
وذكرت شلبي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العديد من الدول والمنظمات سارعت إلى تقديم مساعدات إنسانية للصومال لمواجهة تداعيات الأزمة التي سببتها الظواهر الطبيعية العام الماضي، وإنقاذ أكبر عدد من المتضررين، في صورة إعانات مالية، ومواد غذائية، ومستلزمات إغاثية من أغطية أو خيام للإيواء.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى نحو 342 مليون دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في الصومال، وعُقد في أواخر العام الماضي مؤتمر برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأطلق نداءً لتقديم إغاثة عاجلة للصومال الذي يعاني من أزمتي جفاف ومجاعة تم وصفهما بـ«الكارثة المزدوجة».
وقالت عضو لجنة الحكماء في الكوميسا، إن الجهات المانحة طالبت بضرورة قيام الحكومة الصومالية بوضع حلول جذرية وبرنامج وطني للتعامل مع التقلبات المناخية بطريقة أكثر علمية بحيث توجه المساعدات المالية لتقوية البنية التحتية وتفادي حدوث الانهيار في منظومة الأمن الغذائي مستقبلاً، مع توجيه المساعدات لمستحقيها لضمان كفاءتها وحسن إدارتها.
وبدوره، أوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، أن الصومال من أكثر البلدان المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية، وشهد خلال الأعوام الماضية بعض الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، وهو ما تسبب في أضرار بالغة لحقت بملايين السكان، إضافة إلى تدمير المحاصيل الزراعية.
وكان الصومال قد شهد خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام الماضي أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات مدمرة تأثر بها حوالي 2.4 مليون شخص، إضافة إلى تشرد مليون أخرين، كما تم إتلاف المحاصيل على طول نهري جوبا وشبيلي.
تحرك دولي
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تداعيات التغيرات المناخية دائماً ما تتسبب في أزمات إنسانية حادة على النحو الذي يشهده الصومال، وبالتالي يتطلب الأمر تحركاً دولياً لتقديم مساعدات لتخفيف تأثيرات الأزمة، ومن المهم أن تشمل المساعدات برامج وخريطة طريق لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، وسبل مواجهتها، والتكيف معها، والتخفيف من تداعياتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الصومال التغير المناخي الفيضانات برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة التغیرات المناخیة العام الماضی

إقرأ أيضاً:

انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي

أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • الأسبوع الماضي.. تصدير 5600 رسالة غذائية و 4 دول عربية على رأس الدول المستقبلة 
  • زراعة 311 ألف فدان من القطن بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي
  • انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
  • تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 …. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
  • «الزراعة»: المزارع يقف عاجزًا أمام التغيرات المناخية (فيديو)
  • الزراعة: المزارع يقف عاجزًا أمام التغيرات المناخية
  • منظمة الصحة العالمية: الصراع المستمر جرّ السودان إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة
  • صحة غزة تحذر من تداعيات نقص الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة
  • معهد البحوث يقدم توصيات لمزارعي الشعير بمطروح للتعامل مع التغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية