عين ليبيا:
2025-02-22@19:09:31 GMT

هيئة الرقابة توقف وزير النفط عن العمل احتياطيا

تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه القرار رقم (347) لسنة 2024م، بشأن إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل الاحتياطي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

وأفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بان القرار جاء بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الإيقاف يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وفي أول تعليق له بعد قرار إيقافه، قال وزير النفط محمد عون إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة ولا يعرف أسباب الإيقاف.

وأضاف عون في تصريح لمنصة “أبعاد”: “لا أعلم ماهي القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة في قرار إيقافي، وهيئة الرقابة لم تستدعني ولم تأخذ أقوالي في القضية التي أشارت إليها”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إيقاف عن العمل عبد الله قادربوه محمد عون هيئة الرقابة الإدارية وزارة النفط والغاز هیئة الرقابة

إقرأ أيضاً:

بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا

أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.

استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمرإحالة سيدة سرقت المواطنين في الموسكي للمحاكمة الجنائية

وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.

على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مقالات مشابهة

  • بعد توقف دام 10 سنوات.. إعادة العمل بحقل الصباح النفطي من خلال البئر الأولى G18
  • بطاقة 600 برميل يومياً.. إعادة العمل بـ«حقل الصباح النفطي» بعد توقف دام عشر سنوات
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد المكتب الفني والنيابات الإدارية بالغردقة
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
  • بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
  • وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة