«الري»: جهود حثيثة للحفاظ على المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تعتبر المياه الجوفية أحد أهم مصادر المياه في مصر، إلا أنها تعد مصدرًا غير متجدد ينفد مع الاستهلاك الجائر غير المنضبط، وتقع مصر على أربع خزانات جوفية كبرى، أهمها خزان الحجر الرملي النوبي، الذي يمتد على أغلب خريطة مصر ويتسع لأكثر من 500 مليار متر مكعب مياه، وفقًا لتقديرات وزارة الموارد المائية والري، التي تحرص من خلال قطاع المياه الجوفية على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية؛ لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية.
أوضحت الوزارة، أنها تقوم بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، والتي تقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلومتر، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.
أكدت الوزارة أنه لا يتم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة.
أشارت إلى أن تلك الإجراءات تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية، ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
متابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفيةتابعت الوزارة أنها تنفذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة؛ لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية، وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المياه الجوفية الآبار الجوفية الري المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر سُبل تعزيز الشراكة المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين الجانبين، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الاستراتيجية (2024- 2027) طبقا لأولويات الوزارة، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر 2025.
مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائيوأشاد وزير الري بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز مجالات مهمة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ساهم في دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع «إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي» خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام 2023، والذي يهدف إلى دعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التي تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار إلى وجود عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل البرنامج القومي الثالث للصرف، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، ومشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.
محدودية الموارد المائيةوأوضح سيادته أنه ومع محدودية الموارد المائية، فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0»، وتقوم الوزارة حاليا بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقا لأولويات الوزارة، والتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال اللقاء جرت مناقشة موقف مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» تحت مظلة «مبادرة فريق أوروبا» والتي وقعت خلال فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه» لعام 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذين يعدان ركيزتين يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .