الاقتصاد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة "مصرف الراجحي"
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مصرف الراجحي، أعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المصرف فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة المصرف للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة "مصرف الراجحي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (المصرف) فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة المصرف للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 14/11/2023 وتنتهي في 13/11/2026.
ودعت الشركة في بيان على "تداول"، الشركة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشّحهم وفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.
وأشارت إلى أن الطلبات ومرفقاتها تسلممناولة لأمانة سر مجلس الإدارة في مبنى الإدارة العامة للمصرف خلال ساعات العمل الرسمي.
شروط الترشحنوهت بأن المرشح يجب أن تتوافر فيه شروط ومعايير العضوية حسب التفصيل الوارد في سياسة الترشيح والعضوية لمجلس الإدارة ومنها: طلب كتابي موقع من المرشّح يعلن فيه صراحة عن رغبته بالترشّح لعضوية المجلس، وتعريف بالمرشّح يحوي سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال المصرف وأنشطة البنوك (إن وجدت).
وتضمنت الشروط: بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضواً في مجالس إدارتها، وملخص بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال المصرف، وتوضيح لأي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم المصرف، أو بأحد مراجعيه الخارجيين.
وشملت الشروط: بيان بالعقود والصفقات القائمة مع المصرف أو أي مصالح له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وإرفاق صورة من جواز السفر والهوية الوطنية للسعوديين وصورة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين، وتعبئة نموذج الملاءمة الصادر من البنك المركزي السعودي وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي من هنا.
ومن ضمن الشروط: تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح، ويمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية من هنا، وتعبئة نموذجي الاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي وحسب تعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقهما مع طلب الترشيح.
معلومات عن المرشحويتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو البنوك تقديم بيان بعدد وتواريخ عضوياته بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها متضمناً عدة معلومات وهي: عدد وتواريخ اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
وتشمل المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال سنوات عضويته فيها، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموعة الاجتماعات، وملخص بالنتائج المالية التي حققتها الشركة أثناء توليه عضوية مجلس إدارتها، وأي معلومات أو مستندات إضافية أخرى قد يطلبها المصرف لاحقاً.
66.249.75.201
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة "مصرف الراجحي" وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية