خبير دولي لـ RT: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ملزم للجميع وخاصة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران في حديث لـ RT إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة إلزامي لإسرائيل وغيرها وفقا للقانون الدولي.
إقرأ المزيد
وشدد مهران على أن "قرار مجلس الأمن يحمل طابعا إلزاميا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأنه صادر بموجب الفصل السابع الذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وأكد مهران في حديثه أن مجلس الأمن يملك أدوات مشددة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار وقف النار، قد تصل للتدخل العسكري إذا لم تمتثل للقرار.
وأوضح أن المادة 25 من الميثاق تجعل قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المادة 39 تمنحه سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وحول الأدوات التي يملكها مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالقرار، قال مهران: "في حال عدم امتثال إسرائيل، يمكن للمجلس اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءا من فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، وصولا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقا للمادة 42 من الميثاق".
كما أشار إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
وحذر مهران من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيدواستطرد مهران بالقول إن مجلس الأمن كان مطالبا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار التقاعس الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وختاما أكد على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أيضا محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إطلاق النار فی الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الإثنين 4 نوفمبر 2024 ، إن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وواصلت عدوانها على لبنان، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على بلاده.
وشدد ميقاتي في البيان على أن "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلا وتدميرا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".
وأضاف ميقاتي "إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيدا للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
وشدد ميقاتي على ضرورة الضغط على إسرائيل "لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".
وأشار إلى أنه سلم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رسالة أكد فيها أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
ولفت إلى أن "الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".
وطالب ميقاتي مجلس الأمن بـ"باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية. ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".
وبعد اشتباكات مع حزب الله بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن ألفين و986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.
ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار