خبير دولي لـ RT: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ملزم للجميع وخاصة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران في حديث لـ RT إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة إلزامي لإسرائيل وغيرها وفقا للقانون الدولي.
إقرأ المزيد
وشدد مهران على أن "قرار مجلس الأمن يحمل طابعا إلزاميا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأنه صادر بموجب الفصل السابع الذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وأكد مهران في حديثه أن مجلس الأمن يملك أدوات مشددة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار وقف النار، قد تصل للتدخل العسكري إذا لم تمتثل للقرار.
وأوضح أن المادة 25 من الميثاق تجعل قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المادة 39 تمنحه سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وحول الأدوات التي يملكها مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالقرار، قال مهران: "في حال عدم امتثال إسرائيل، يمكن للمجلس اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءا من فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، وصولا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقا للمادة 42 من الميثاق".
كما أشار إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
وحذر مهران من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيدواستطرد مهران بالقول إن مجلس الأمن كان مطالبا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار التقاعس الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وختاما أكد على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أيضا محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إطلاق النار فی الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة