خبير دولي لـ RT: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ملزم للجميع وخاصة إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران في حديث لـ RT إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة إلزامي لإسرائيل وغيرها وفقا للقانون الدولي.
إقرأ المزيدوشدد مهران على أن "قرار مجلس الأمن يحمل طابعا إلزاميا لكافة أطراف النزاع، بما فيها إسرائيل وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وأنه صادر بموجب الفصل السابع الذي يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وأكد مهران في حديثه أن مجلس الأمن يملك أدوات مشددة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار وقف النار، قد تصل للتدخل العسكري إذا لم تمتثل للقرار.
وأوضح أن المادة 25 من الميثاق تجعل قرارات المجلس ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المادة 39 تمنحه سلطة تقديرية في تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، واتخاذ التدابير المناسبة وفقا للمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
وحول الأدوات التي يملكها مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالقرار، قال مهران: "في حال عدم امتثال إسرائيل، يمكن للمجلس اللجوء إلى تدابير مشددة، بدءا من فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وحظر توريد الأسلحة، وصولا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، وفقا للمادة 42 من الميثاق".
كما أشار إلى أن إسرائيل، كدولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باحترام قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن نية، مستندا للمادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تؤكد على وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية كمبدأ أساسي في القانون الدولي.
وحذر مهران من أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، سيعزز حالة الإفلات من العقاب ويقوض هيبة الأمم المتحدة ومصداقية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط عليها للامتثال الكامل للقرار، ووقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيدواستطرد مهران بالقول إن مجلس الأمن كان مطالبا بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرا من أن استمرار التقاعس الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وختاما أكد على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أيضا محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا لاتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي ناصر حاتم وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن إطلاق النار فی الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ” إسرائيل” قتلت 288 من موظفينا في غزة
الثورة نت/..
كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو، عن مقتل 11 من موظفي الأمم المتحدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 18 مارس المنصرم.
وقال “ميشو” في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء إن 288 من موظفي الأمم المتحدة قتلتهم سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال الحرب على قطاع غزة، من بينهم 11 منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن تقليص المساعدات للمنظمات الإنسانية، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها عمال الإغاثة.
وشدد على ضرورة توفير الحماية للطواقم الإنسانية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضدهم.
ومنذ 18 مارس الماضي، استأنف العدو حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 1042 مواطنًا وأصيب 2542 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.