وثيقة: تأكيدًا لما نشرته "بغداد اليوم".. الاتحادية تنصف الهيئة العامة وترد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وثيقة تأكيدًا لما نشرته بغداد اليوم الاتحادية تنصف الهيئة العامة وترد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، بغداد اليوم بغدادحصلت بغداد اليوم على نسخة وثيقة تتضمن انصاف محكمة التمييز الاتحادية للهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الفلاحية ضد .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وثيقة: تأكيدًا لما نشرته "بغداد اليوم".
بغداد اليوم - بغداد
حصلت "بغداد اليوم" على نسخة وثيقة تتضمن "انصاف" محكمة التمييز الاتحادية للهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الفلاحية ضد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته الوكالة في وقت سابق عن "حالات" الفساد والخروقات التي شهدتها عملية اجراء الانتخابات للاتحاد.
ووسط أجواءِ شابتها "الكثير" من حالات الفساد والغموض، أقيم في 9 شباط 2023، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة، وانتهى المؤتمر بـ"خروقات كبيرة" وبانتخاب حيدر العصاد رئيسا للاتحاد العام واحمد سوادي العيساوي ووسام صالح الوطيفي كنواب للعصاد.
وكان مصدر قضائي قد أبلغ "بغداد اليوم" في 15 آذار 2023 إن "محكمة بداءة الكرخ وافقت على دعوى قضائية تقدم بها أحد أعضاء الجمعيات الفلاحية للطعن بنتائج انتخابات الاتحاد العام للجمعيات التي جرت في 9 شباط الماضي، وأن الدعوى تطالب بإبطال نتائج الانتخابات لفقدانها الشرعية استنادا للمخالفات التي وردت في العريضة المقدمة من المشتكي".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد طلبت بحسب وثيقة نشرتها "بغداد اليوم" في 6 نيسان 2023 وبناء على قرار قضائي، اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، بيان السند القانوني لبقاء "المشكو منه حيدر عبد الواحد"، رئيسًا للاتحاد رغم القرار التمييزي من محكمة استئناف الرصافة.
وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.
وفي الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عدّة، يرى مراقبون أن تسليم مصير الفلاحين الذين يناهز عددهم الـ3 ملايين مواطن في العراق، لشخصية مشكوك بسيرته، وبوضعه القانوني، سيضاعف من تردّي القطاع الزراعي ووضع الفلاحين.
وكان القيادي في كتلة صادقون فاضل الفتلاوي، قد دعا الى التحقيق بشفافية انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لما يشوبها من شبهات في عملية التصويت، لافتا الى انه، يجب متابعة ملف جميع الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات، فلا يمكن ترشيح أي شخصية لأي منصب في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وهو عليه أي قيد جنائي او شبهات، فيجب التحقيق بالسيرة الذاتية للمرشحين، لضمان وصول شخصيات نزيهة ومناسبة".
وشاطر القيادي في ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان زميله في البرلمان فاضل الفتلاوي الرأي باعلانه تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين "على المحك".
وكان جدعان قد قال لـ"بغداد اليوم": إنه "رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال".
موقف آخر للنائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، الذي قال في وقت سابق لـ"بغداد اليوم": إن "القانون يمنع تولي أي شخصية عليه حكم قضائي بالسجن، أو انتخابه لأي منصب في أي مؤسسة حكومية او شبه حكومية ويعتبر باطلا، كونه يفقد أهم شروط الترشيح لهذا المنصب وهي حسن السيرة والسلوك ويكون غير محكوم سابقاً".
ويشكو المزارعون في عموم العراق من قلة الدعم وترك كثيرون عملهم واتجهوا لمهن أخرى، رغم ان قانون الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ينص على ان: تتولى هذه الجمعية او الاتحاد الاهتمام بشؤون المزارعين، وتنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة، وتعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالأمن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.
كما ينص القانون على القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة، والعمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني، ودعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية، بالإضافة الى تأهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية، وتملك واستئجار المنِشآت والمكائن والآلات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها، والاسهام في مكافحة الآفات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة، فضلا عن الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي موقف قانوني أكد الخبير محمد جمال في وقت سابق ان انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت خروقات وتحدياً صريحًا للقانون، ويجب الغاؤها.
جمال قال في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "انتخاب أشخاص غير منتمين للهيئة العامة للجمعيات الفلاحية هو تحدٍ صريح للقانون"، مبينا انه "على القضاء إلغاء هذه الانتخابات لأنها تحدٍ واختراق واضح وصريح للقانون، ولم تمتثل للشروط، وفيها مجاملات صريحة، وكان يجب على القاضي الذي حضر في الانتخابات تشخيص كل تلك الخروقات".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وثيقة: تأكيدًا لما نشرته "بغداد اليوم".. الاتحادية تنصف الهيئة العامة وترد دعوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم فی العراق
إقرأ أيضاً:
بدعوى "تدميره".. جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي ورايان رينولدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المخرج جاستن بالدوني، دعوى قضائية ضد بليك ليفلي ورايان رينولدز، زاعمًا أن الزوجين القويين في هوليوود اختطفا فيلمه "It Ends With Us"، وسعيا إلى تدميره من خلال اتهامات كاذبة بالتحرش الجنسي.
وفي الشكوى التي بلغت 179 صفحة، والتي رفعها بالدوني ووكلاء أعماله في المنطقة الجنوبية من نيويورك، يتهمون ليفلي ورينولدز بالابتزاز المدني والتشهير وانتهاك الخصوصية. وتطالب الدعوى بتعويضات لا تقل عن 400 مليون دولار. وفق موقع فارايتي.
رفعت “ليفلي” دعوى قضائية ضد بالدوني والمنتج جيمي هيث ومسؤولي العلاقات العامة ميليسا ناثان وجنيفر آبل في 31 ديسمبر، بعد 10 أيام من تقديم شكواها الأولية ضدهم إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا.
تتضمن دعوى “ليفلي” رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بين “بالدوني” وفريق العلاقات العامة الخاص به توضح استراتيجيتهم عبر الإنترنت بعد انتشار شائعات عن خلاف بين الاثنين في موقع التصوير.
جاء في الشكوى: "شرع السيد بالدوني وشركاؤه في تنفيذ خطة صحفية ورقمية متطورة انتقامًا لممارسة السيدة ليفلي لحقها المحمي قانونًا في التحدث عن سوء سلوكهم في موقع التصوير، مع الهدف الإضافي المتمثل في ترهيبها وأي شخص آخر من الكشف علنًا عما حدث بالفعل".