الإمارات تستقطب 57 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي الوارد للدول العربية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تستقطب 57 بالمائة من مشاريع الاستثمار الأجنبي الوارد للدول العربية، ت + ت الحجم الطبيعي كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي ال مباشر الواردة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستقطب 57 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي الوارد للدول العربية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2022 بمعدل 74 % الى 1617 مشروعا وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358 % الى 200 مليار دولار، كما تركزت تلك المشاريع في الإمارات بحصة 57 % من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 53 % من التكلفة الاستثمارية، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاما الماضية 1.5 تريليون دولار من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد عن مليوني فرصة عمل.
وأوضح عبد الله أحمد الصبيح المدير العام لـ "ضمان" في افتتاحية التقرير السنوي الـ 38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت أن رصد المؤسسة لـ 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالميا في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022. كما يلي:
• مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشر رئيس وفرعي): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز الى المركز 86 عالميا. كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.
• مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشر رئيس وفرعي): تحسن متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس للدول العربية (12 دولة) كمحصلة لتحسن تصنيف قطر وسلطنة عمان وتراجع تصنيف الكويت وتونس واستقرار 8 دول، أما مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشر رئيسي وفرعي) فقد شهدت تحسنا في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزا.
• مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشر رئيس وفرعي): تراجع متوسط الترتيب العربي عالميا بمقدار 3 مراكز حيث استقر متوسط الترتيب في مؤشر الحوكمة وتحسن في مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار واتفاقيات الاستثمار الثنائية، بينما تراجع في مؤشرات مدركات الفساد والحكو
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تستقطب 57 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي الوارد للدول العربية وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول العربیة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. القطاع غير النفطي يواصل النمو بقوة في يناير
واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات النمو بقوة في بداية 2025، على الرغم من أن ضغوط الطاقة الإنتاجية وتحديات المنافسة شكلت رياحا معاكسة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات.
وبلغ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل موسميا 55.0 في يناير، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر عند 55.4، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وارتفعت أنشطة الأعمال والطلبيات الجديدة بشدة، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 59.0 في يناير، من 59.3 في ديسمبر.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس "النمو القوي في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض تضخم تكاليف المدخلات، يشيران إلى أن الاقتصاد في وضع صحي".
وانخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا، مما سمح للشركات بزيادة المشتريات، لكن ضغوط الطاقة الإنتاجية استمرت، مع ارتفاع تراكم الأعمال بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.
وقال أوين "المنافسة القوية ومخاوف التدفق النقدي الناجمة عن تراكم كبير في الأعمال تزرع الشك على ما يبدو بين الشركات في قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها"، مشيرا إلى أن الثقة الإجمالية كانت عند أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022.
وانخفض مؤشر منفصل لدبي قليلا إلى 55.3 من 55.5 في ديسمبر، إذ أفادت الشركات بتحسن الظروف لكنها أعربت عن توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي.