أبدى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران ارتياحه لحراك سفراء اللجنة الخماسية وكتلة الاعتدال الوطني، معتبراً أنه "مهم جداً، آملا في الوصول إلى نهاية الطريق في ملف رئاسة الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيس للبلاد حتى يشعر اللبنانيون بالطمأنينة لملء سدة الرئاسة بمن يناسب.
وأكد عسيران لـ "الأنباء" الكويتية أن "هذا التحرّك منذ بدايته ما هو إلا لمصلحة لبنان، فهو يجمع القوى التي تريد استقرار لبنان شرقا وغربا، وتدعم وحدته الوطنية أيضا، التي تتجسد برئيس الجمهورية".

وتمنّى أن "تستمر هذه اللجنة بدعم لبنان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، لكي يستعيد هذا الوطن مكانته ويستطيع الوقوف مرة جديدة ليكون منارة في هذا المشرق". واعتبر أن "مشكلة الاقتصاد والنقد في لبنان هي مشكلة سياسية بامتياز". وأشار إلى أن "الجميع يعرف تماما ما حصل، ورأى أن استمرار الأزمة سيزيد من الانهيارات للمؤسسات العامة والخاصة والمصارف وغيرها، كما ستزداد المشاكل في البلاد أكثر وأكثر". ولفت عسيران إلى أن "حريات الاقتصاد والنقد في لبنان هي جزء من الحريات العامة ومن حريات الأفراد التي امتاز بها لبنان، وهو ما استقطب الأموال في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات، لذا من الضروري إعادة هذا الاستقرار وإعادة ودائع الناس لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، ففي المطلق الدولة هي المسؤولة عن أموال الشعب، بما في ذلك أموال الاغتراب اللبناني". (الأنباء الكويتية)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية انتقلت إلى الاقتصاد المصري لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكولات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب ال 50 مليار يورو، مؤكدًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.

وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها ستستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا سيؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.

وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن  هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي، فزيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دين خارجي أو دين داخلي.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ3ZC-YQu3Q&ab_channel=eXtranews

مقالات مشابهة

  • فرنسا قلقة من تصاعد التوترات جنوبا.. ميقاتي: العدوان الاسرائيلي تدميري وارهابي
  • تحريك الملف الرئاسي مجددا عبراللجنة الخماسية
  • بدءاً من الأسبوع المقبل.. هذا ما سيجري بشأن رئاسة لبنان!
  • الشباب الكويتي: حريصون على جاهزية الملاعب لاستضافة "خليجي 26" ديسمبر القادم
  • كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
  • الرئيس الأرجنتيني يغلق وكالة الأنباء الرسمية بتهمة الانحياز لليسار
  • بعدما انتقدت الرئيس ميلي.. إغلاق وكالة الأنباء الرسمية بالأرجنتين وتغيير نشاطها
  • بايدن قد يواجه مشكلة ارتفاع أسعار البنزين
  • احذروها.. هذه الأطعمة تسبب رائحة جسم كريهة ومحرجة
  • مؤتمر للجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة: لتطبيق الدستور اللبناني قبل النظر في أي تعديل محتمل