أحمد كريمة: التشريع الإسلامي يرفض الطائفية والعنصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن التشريع الإسلامي يرفض الطائفية والعنصرية ويقيم المجتمع على لُحمة واحدة ومن أمثلة ذلك دستور المدينة التي أمر النبي بكتابتها في 54 مادة ضمت المسلمين واليهود والوثنيين وكل أطياف البشر.
عاجل.. طبيب الأهلي يكشف حالة إمام عاشور ليس ديفيز.. ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على ضم موهبة بايرن ميونخ الحياة تتجدد بالتواصل والترابط والتكافلوأضاف "كريمة"، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن شهر رمضان فيه مميزات عديدة ومنها أن الحياة تتجدد بالتواصل والترابط والتكافل بين المجتمع بأسره، موضحا أن مصر صورة تطبيقه عملية للتكافل.
وأوضح: "في مصر نرى الجميع يتسابق في الاحتفال بشهر رمضان وليس عجيب أو غريب أن نرى أخواتنا أهل الكتاب يشاركون المسلمين في تزيين الطرقات وتعليق الفوانيس والموائد الرمضانية للإفطار".
مصر لم ولن تعرف طائفية ولا عنصريةوتابع: "هذه الميزة تمتاز بها مصر ومصر لم ولن تعرف طائفية ولا عنصرية، والتكافل الاجتماعي عنوان لرمضان ويختم بالتواصل الاجتماعي في العيد وهذا يعني أن شهر رمضان تتجدد فيها حياة التكافل الاجتماعي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد كريمة التشريع الإسلامي
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC" تحت عنوان «العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان»
شارك السفير أحمد حسين خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية، وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، والذي نظمته جامعة أسيوط، في موسمه السابع، تحت عنوان:" العدوان الإسرائيلي على غزة، ولبنان"، أمس السبت ١٦ من نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
حضر وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور الحسن خيري المشرف الأكاديمي على النموذج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، والنائبة سماء سليمان نائب مجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، وبمشاركة نخبة من وكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، ولفيف من الطلاب، والطالبات المشاركين في فعاليات النموذج.
ووجه السفير أحمد حسين خفاجي، الشكر لإدارة جامعة أسيوط العريقة، على دعوتها لحضور هذه النسخة من نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي(MOIC)، مشيدًا بموضوع القضية التي يطرحها النموذج هذا العام، وأهميتها، وذلك انطلاقًا من دقة المرحلة التي تمر بها الآن كلتا الدولتين: فلسطين، ولبنان، مستعرضًا الأحداث التي مر بها الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي ٢٠٢٣ن، والتي عبر عنها بمصطلح " تغيير قواعد اللعبة".
كما أكد السفير أحمد خفاجي، إن القضية الفلسطينية هي أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، فالقضية الفلسطينية هي البند الوحيد الدائم في كل اجتماعات وزراء الخارجية، وقمم منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أهم ما أسفرت عنه القمتان، العربية، والإسلامية المشتركة اللتان انعقدتا فى الرياض العام الماضي، حيث أكدت كلتا القمتين أن القضية تتعلق بهويتنا، وأن ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي هو القضاء على هذه الهوية، وهذا لن يتأتى إلا بتصفية القضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، أشاد السفير أحمد خفاجي، بالأداء القوي، والحضور المتميز لطلاب نموذج المحاكاة، والإعداد الجيد للنموذج، هذا فضلاً عن تمكنهم اللغوي، موجهاً خالص التحية لكل من أسهم فى إخراج هذا النموذج بهذا المستوى.
وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي، الطلاب المشاركين في منظمة التعاون الإسلامي(MOIC)، على نجاح الفعالية، وظهورها بالمستوى الأدائي المشرف، واللائق باسم الجامعة، مشيراً إلى أن نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، منح الطلاب المشاركين في النموذج فرصة، للتعبير عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني، واللبناني فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على البلدين، وشعبيهما، هذا فضلاً عن التعرف على تأثير هذه القضية على أمن، وسلام المنطقة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تحرص على تنظيم الكثير من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية، والمحلية، بما يسهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم، لإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات، والأعمال، والمؤسسات الدولية، والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث، والتواصل، والتفاوض، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي.
وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص الشكر لضيوف الجامعة الكرام الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن تقديره، لحرصهم على حضور كافة الفعاليات على مدار اليوم، واهتمامهم بحضور جلسة عرض الطلاب للنموذج، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد النموذج، ليخرج بهذه الصورة المشرفة.
وأوضح الدكتور المنشاوي، إن الجلسة الختامية أسفرت عن بيان ختامي، دعا إلى تنفيذ عدد من التوصيات أهمها، إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب، والمجازر الهمجية، واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وإدانة الاعتداء على لبنان، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مطالبًا بوقف هذه الاعتداءات فوراً.
كما تضمن البيان، الدعوة لكسر الحصار على غزة، وضرورة إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية، ودولية، والتي تشمل، الغذاء، والدواء، والوقود، إلى القطاع بشكل فوري، داعيًا المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وحماية طواقمها، وتمكينها من العمل بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعادة القوات الدولية وفق القرار 1701، ووقف الأعمال الحربية بين جميع الأطراف.
وأكد البيان الختامي، على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات، لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، وإسناد جهودها، لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري، ومستدام، مطالبًا مجلس الأمن، باتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض وقف العدوان، وكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر عام 2023، معتبرًا التقاعس عن ذلك، تواطئاً يتيح لإسرائيل، الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء من الأطفال، والشيوخ، والنساء، ويحيل غزة خراباً.
وطالب البيان الختامي، جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة، والذخائر، إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش، والمستوطنون، في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا مجلس الأمن، باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء، والغذاء، والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء، ومنع تزويد المياه، والخدمات الأساسية فيها، بما فيها خدمات الاتصال، والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً، وفق القوانين الدولية، مؤكدًا ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
وتضمن البيان الختامي، الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استكمال التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة، توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تقوم بعرض تقاريرها بشكل دوري على المنظمة.
كما أكد البيان، على دعم المبادرات القانونية، والسياسية لدولة فلسطين، لتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق بهذه الجرائم، وعدم إعاقتها.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب