استعدادات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الوزارية المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر وفيتنام
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ نجوين هونج ديان، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والذي يزور مصر ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء فيتنام، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام.
أخبار متعلقة
وكيل أول مجلس النواب يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام
أستاذة قانون معلوماتي: فيتنام الرابح الأول من الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لطرق أبواب الاستثمار في هانوي
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات المشتركة المصرية الفيتنامية والآفاق الواسعة المتاحة لمزيد من التعاون لاسيما من خلال اللجنة المشتركة؛ وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي حرص بلاده واهتمامها بدفع مجالات التعاون مع مصر باعتبارها الشريك الاستراتيجي لجمهورية فيتنام في قارة أفريقيا.
وشدد الوزيران على أهمية آلية اللجان المشتركة لدراسة وإتاحة مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الدول، وأهمية اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية في مناقشة ووضع آليات التعاون موضع التنفيذ، في ضوء اهتمام قادة البلدين وتطلعاتهما للانتقال بالعلاقات المشتركة لتعكس طموحات البلدين التنموية في المجالات كافة.
واتفق الوزيران على ضرورة المضي قدمًا في مباحثات التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لانعقادها في أقرب وقت والتي تعقد برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة من الجانب الفيتنامي، موجهين الفرق الفنية بالبدء في المباحثات بمشاركة الجهات المعنية لمناقشة مجالات التعاون المقترحة لتعزيزها خلال فعاليات الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة.
في سياق متصل أكد الجانبان أهمية المباحثات بين القطاع الخاص من البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر وفيتنام وضرورة تعزيز العلاقات المشتركة بين الشركات والمستثمرين من البلدين من خلال مختلف الآليات، بما ينعكس إيجابًا على العلاقات المشتركة.
ووجه وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لزيارة جمهورية فيتنام للتعرف بشكل أكبر على فرص التعاون المشترك المتاحة، وتعزيز المباحثات بشأن دفع مجالات العمل بما يلبي أولويات البلدين.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1997 تم توقيع اتفاقية لتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين انعقد في إطارها 5 دورات حت الآن، وتعد فيتنام أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وخلال عام 2017 قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري لجمهورية فيتنام، وشهدت الزيارة توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.
وزارة التعاون الدولي العلاقات التجارية بين مصر و فيتنام التبادل التجاري بين مصر و فينتامالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التعاون الدولي زي النهاردة العلاقات المشترکة الصناعة والتجارة اللجنة المشترکة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط والتعاون الدولي» توقع 6 مذكرات تفاهم مع أوزبكستان في مجالات مختلفة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
أكدت المشاط، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
«المشاط»: انعقاد اللجنة للمرة الأولى منذ 15 عامًاوذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري لا زال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تطور صناعة الأدوية في مصر يفتح مجالًا كبيرًا للشراكة مع أوزبكستانوأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، وتُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
ندعم إنشاء مجلس أعمال مصري أوزبكي مشتركوفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما جرى توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.