استدامة العمل الخيري تغيث الناس بثوب أكثر رقياً
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الخيري، يشكل لبنة في فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، فلا يكاد يخلو خطاب من خطاباته إلا وللعمل الخيري له منه نصيب. هذا الاهتمام زاد من حماسنا ورفع همتنا للمضي نحو تقديم أفضل نموذج يمكن أن يعبر عن إمارتنا الباسمة ويجسد توجيهات سلطان الخير والإنسانية، وهو الذي يحثنا دائماً على العناية بالمحتاج، وتمكينه من الاعتماد على نفسه.
وقال في حوار مع «الخليج» إن استدامة العمل الخيري الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو مفهوم يقدم العمل الخيري في ثوب أكثر رقياً وتحضراً، ويجعل المستفيدين أنفسهم شركاء في التنمية، مشيراً إلى أن الجمعية طبقت مبدأ استدامة العمل الخيري من خلال دعم برامج الأسر المنتجة.
قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي إن جمعية الشارقة الخيرية تعمل في أكثر من 110 دول حول العالم، وإن هذا العدد الضخم بحاجة إلى آلية مدروسة، وتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في سفارات وقنصليات الدولة في البلدان المستفيدة.
وقال الشيخ صقر بن محمد: بفضل الله ومن ثم بدعم المحسنين، جزاهم الله خيراً، بلغ حجم إنفاق الجمعية خلال العام الماضي بلغ 313.8 مليون درهم داخل الدولة وخارجها، وحفرنا 8293 بئر مياه في 31 دولة محرومة من المياه الآن، بفضل الله، ومن ثم بدعم المحسنين تنعم بمياه الشرب النقية، وتالياً نص الحوار:
حدثنا عن أثر دعم حاكم الشارقة لمسيرة العمل الخيري داخل الإمارة؟أولاً، لا بد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، لما يقدمانه من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري، ونحن نرى بأم أعيننا حرص سمو الحاكم على أهمية العمل الخيري، فلا يكاد يخلو خطاب من خطاباته إلا وللعمل الخيري له منه نصيب، هذا الاهتمام زاد من حماسنا ورفع همتنا للمضي نحو تقديم أفضل نموذج يمكن أن يعبر عن إمارتنا الباسمة، ويجسد توجيهات سلطان الخير والإنسانية، وهو الذي يحثنا دائماً على العناية بالمحتاج، وتمكينه من الاعتماد على نفسه.
وسط زحام برامج المساعدات الإنسانية، ما الذي ترونه أصبح أكثر تأثيراً وفعالية؟العالم يتجه إلى الاستدامة، وهو مفهوم تنبهت له الإمارات مبكراً، وكون دولة الإمارات تتربع على صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، فكانت تطلعات الإمارات أن تكون برامجها أكثر فاعلية وتأثيراً في حياة المجتمعات، ومن هذا المنطلق انبثق مفهوم استدامة العمل الخيري الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهو مفهوم يقدم العمل الخيري في ثوب أكثر رقياً وتحضراً، ويجعل المستفيدين أنفسهم شركاء في التنمية بدلاً من انتظار المساعدات غير المتجددة، كما أنشئت لجنة عليا للدعم الإنساني على مستوى الدولة حالياً برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويعول عليها الكثير في ترسيخ هذا النهج.
كيف طوعت الجمعية مبدأ الاستدامة في رؤيتها الخيرية؟جمعية الشارقة الخيرية من أولى الجمعيات بالدولة التي اهتمت بموضوع الاستدامة وتمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، من خلال برامجها ومشاريعها التنموية المتعددة في آسيا وإفريقيا، وتوجت مجهوداتها بحصولها على المركز الأول لأفضل أداء خيري في الوطن العربي في دورتها الثانية من بين 23 مؤسسة مشاركة من 11 دولة مختلفة.
حدثنا بشكل مفصل عن نتائج استدامة العطاء؟ وهل من عوائق تعترض تطبيقه؟كما أخبرتك الجمعية طبقت مبدأ استدامة العمل الخيري مبكراً، وكان من صوره الاتجاه إلى دعم برامج الأسر المنتجة، وقد كانت الجمعية موفقة فيها للغاية، فذهبت الجمعية بمبدأ أعطني شبكة ولا تطعمني سمكة، فجالت بين المستحقين تبحث عن الحرف المناسبة معهم، وتزودهم بالأدوات التي تفتح لهم آفاقاً لفرص العمل والحصول على عائد من كسب أيديهم.
هل لديكم إحصائية تفصيلية عن حصاد ما انجز خلال 2023؟بفضل الله، ومن ثم بدعم المحسنين، بلغ حجم الإنفاق العام خلال العام الماضي 313.8 مليون درهم داخل الدولة وخارجها، منها 138.2 مليون درهم لدعم برامج المساعدات الداخلية، و164.4 مليون درهم نفذنا خلالها مئات البرامج والمشاريع الخارجية وكفالات الأيتام.
ركزنا في برامج المساعدات الداخلية على دعم 1894 طالب علم بكلفة 13.2 مليون درهم.
دعمنا برامج علاج المرضى بكلفة 22.2 مليون درهم، استهدفت علاج 1109 حالات مرضية بأمراض مزهقة للنفس.
ماذا عن برامج المساعدات الخارجية؟نحن نعمل في أكثر عن 110 دول حول العالم، بالطبع هذا العدد الضخم بحاجة إلى آلية مدروسة، وتنسيق مع وزارة الخارجية ممثلة في سفارات وقنصليات الدولة في البلدان المستفيدة.
دعني أخبرك أن حجم الإنفاق بلغ على برامج المشاريع الخارجية نحو 123.1 مليون درهم، استطعنا أن نبني 1243 مسجداً جديداً في 29 دولة بكلفة 68.2 مليون درهم، دعمنا أصحاب الحرف بأكثر عن 1225 فرصة عمل من خلال مشروع «دعم الأسر المنتجة» بكلفة 1.4 مليون درهم.
الجمعية تغطي كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبعض المناطق في الإمارات الأخرى، كيف يتوزع إنفاق الجمعية الداخلي والخارجي؟
تقريباً النسبة متساوية، وعام 2023 زاد الإنفاق الداخلي، ونحن نعمل وفق رغبة المتبرعين، لا يمكن أن نفرض على المتبرع أين يضع تبرعه، نحن فقط نخبره بما لدينا من مشاريع وبرامج مساعدات داخلية وخارجية، والمتبرع له القرار.
كفالات الأيتام ملف بارز في جمعية الشارقة الخيرية، هل يمكن أن تحدثنا عن مشروع المكفولين؟مشروع الكفالات ملف واسع، فنحن لدينا أكثر عن 28 ألف مكفول في عشرات الدول حول العالم، والكفالة لا تقتصر على الأيتام فحسب، وإنما لدينا 5 فئات من المكفولين طبعاً على رأسهم الأيتام، وننفق سنوياً 41.3 مليون درهم على برامج رعاية المكفولين.
467670 وجبة إفطار حتى منتصف رمضان
الصورةتواصل «جمعية الشارقة الخيرية» تنفيذ مشروع «إفطار صائم» في 143 خيمة وموقع توزيع. وبلغت أعداد الوجبات الموزعة خلال النصف الأول من رمضان 467670 وجبة، بواقع 31178 يومياً، استهدفت العمال ذوي الدخل المحدود في مساكنهم ومواقع عملهم، وخيام الإفطار التي أنشئت في عدد من مساجد الإمارة.
وأكّد عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أنّ الجمعية وجدت استجابة كبيرة من المتبرعين لدعم مشروع «إفطار صائم» على مدار الخمسة عشر يوماً الأولى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة جمعیة الشارقة الخیریة صاحب السمو الشیخ برامج المساعدات بن محمد القاسمی حاکم الشارقة ملیون درهم سلطان بن محمد بن یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العملاستأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنياوأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفينوذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددةوشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجوروعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشريةالمستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية