الفصائل الفلسطينية بشأن قرار مجلس الأمن: العبرة في التنفيذ
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية على ضرورة إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على التزام قرار مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.
حركة حماس، رحبت بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كال قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم، التي خرجوا منها.
وشدّدت حماس على استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً، تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وأضافت أنه “في سياق نص القرار، نؤكد أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.
من جهتها، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتبني مجلس الأمن قراراً بشأن وقف فوري للنار، مؤكدة أنه يجب أن يكون هذا القرار خطوة في اتجاه الوقف الدائم للعدوان، وكسر الحصار من دون قيد أو شرط، وعودة جميع النازحين إلى بيوتهم التي هجروا منها، وإبرام صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها تحرير أسرانا من سجون الاحتلال، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ هذا القرار.
وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن تبني القرار، على رغم محاولات إضعافه وتفريغه من مضمونه وربطه بوقف إطلاق نار مؤقت، وليس دائماً، من جانب الإدارة الأمريكية وحلفائها، يؤكد أن العالم أجمع ضاق ذرعاً بالكيان الإسرائيلي أمام هول ما يرتكبه من حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وشدّدت على أن العبرة في تنفيذ هذا القرار، وأن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة، من أجل إجبار الاحتلال على التزام القرار، في طريق تبني قرار واضح بشأن وقف العدوان بصورة كاملة وعلى نحو دائم، وخصوصاً أن الاحتلال لم ينفذ قراراً دولياً واحداً عبر تاريخه.
ورحبت لجان المقاومة في فلسطين بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بجهود مجلس الأمن بشأن تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد قرار وقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان، بصورة كاملة ومستدامة، لافتةً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق نار دائم ودائم، يمتد إلى ما بعد شهر رمضان.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية، من أجل تنفيذ القرار فوراً.
ووافق مجلس الأمن الدولي في جلسة، يوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن)، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة من التصويت، من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی لإطلاق النار وقف فوری
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار