الحكومة كشرت عن أنيابها.. أحمد موسى يكشف عن فضيحة تتسبب بارتفاع الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى عن فضيحة للتجار والمستوردين، قائلا: “التجار حصلوا على الدولارات المطلوبة للإفراج عن المنتجات في الموانئ، ورفضوا أن يفرجوا عنها؛ من أجل رفع سعرها، من خلال تواجدها لفترة أكبر في الموانئ”.
رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل بنسبة معتبرة "أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي" (فيديو) أحمد موسى عن إفطار المطرية: ملحمة في حب مصر (فيديو)وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه معوكبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أبدى رفضه لارتفاع بعض أنواع السلع بنسبة 100% في أسبوع، معقبا: “طلع لهم العين الحمرا”.
وأشار أحمد موسى، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأن تنخفض الأسعار بداية من الغد بنسبة كبيرة، وتنخفض بنسبة لا تقل عن 30% بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحكومة تكشر عن أنيابها من أجل صالح المواطن المصري.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اليوم أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وقال الوكيل فى بيان رسمى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من اثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة ، مشيرا إلى إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث
أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأضاف د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم التوافق على ان تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.
وأكدا الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او اى شكل اخر مع الاحتفاظ بالفاتورة الالكترونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الأسعار خفض الاسعار مدبولى بوابة الوفد اتحاد الغرف التجاریة خفض الأسعار أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
أكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال والأنشطة التجارية؛ لحماية حقوق المواطن، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.
وقال المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم خلال شهر فبراير الماضي، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأنشطة التجارية، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وتحرير 3320 محضرا للمخالفين.
من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالشرقية عبدالكريم عوض الله، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.
وأوضح أن مديرية التموين شنت خلال الشهر الماضي عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 3320 محضراً، منها 2237 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات (نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة)، وتحرير 1038 محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص، كما تم ضبط سلع استهلاكية غذائية تشمل 1500 كيلوجرام دقيق و5 أطنان ملح طعام و3 أطنان زيت وطن مكرونة و3 أطنان توابل وطن نشا و100 كرتونة رنجة و90 عبوة طحينة و500 كيلوجرام أرز، فضلا عن 50 شيكارة ردة و233 كرتونة منظفات و35 شيكارة سماد و4 أطنان أعلاف، وجميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن