باحث سياسي: أمريكا قيدت إسرائيل مؤقتا بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال عادل محمود، باحث سياسي ، إن الولايات المتحدة قيدت إسرائيل ولو مؤقتا بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بمعنى أنها هدنة إجبارية مفروضة على كل الأطراف لأنهم لم يتوصلوا إلى إعلان هدنة يوافق عليها جميع الأطراف، لكن السؤال الأهم، هل ستلتزم إسرائيل في القرار؟ نعم ستلتزم لأنها في أشد حاجة للهدنة وكذلك حماس.
وأضاف "محمود"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن أمريكا أعطت درسا عمليا لنتنياهو، ورسالتها هي أنه في أي لحظة وقف حرب غزة ومساعدة المجتمع الدولي، لذلك عليه أن يعي هذا الدرس جيدا وألا سيعي بعد فوات الأوان.
ولفت أن أمريكا أصبحت تحت عبء داخلي يصعب الخروج منه، فإدخال المساعدات هي حملة انتخابية لأن الجميع يعي أن أمريكا قادرة على إيقاف الحرب، لذلك "بايدن" في حملته الانتخابية في وضع صعب، وعدم استخدام أمريكا للفيتو هو للتسويق الداخلي للحملة الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".