إستطلاع رأي : غالبية المغاربة يفضلون إستخدام تطبيقات النقل في مواجهة فوضى سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة / أنس اكتاو
تشير الأصوات المجتمعية وخاصة الشبابية منها في المغرب إلى أن هناك تفضيل متزايد لاستخدام تطبيقات النقل عن الاعتماد على سيارات الأجرة التقليدية.
ووفقًا لاستطلاع رأي، قام به منبر زنقة 20 على منصاته الاجتماعية، يظهر أن الأغلبية العظمى من خلال التعليقات، تفضل هذه التطبيقات بسبب ما يصفونه بالراحة والسهولة التي توفرها، بالإضافة إلى المعايير الأمنية والجودة التي تعتمدها.
ولا يمكن إنكار أن هناك مشاكل متزايدة مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية، حيث تشمل هذه المشاكل التصرفات السلبية مثل رفض الركاب أو تحديد الأسعار بشكل غير عادل، فضلا عن وقوفهم في وجه مستعملي التطبيقات سواء كانوا سائقين أو زبناء ولجوءهم للعنف ضدهم في عديد أحايين، الأمر الذي تعكسه نتائج الإستطلاع، ما يشير إلى عزم المجتمع على دعم التغيير نحو أساليب أكثر شفافية واحترافية في قطاع النقل.
ويعكس هذا الاستطلاع أيضا تحولًا في مفهوم النقل العام في المغرب، حيث يتبنى المواطنون تكنولوجيا التطبيقات لتوفير تجربة أفضل وأكثر أمانًا، خاصة مع الدينامية التي يعيشها المغرب في عدد من المجالات وإقباله على تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة مثل كأس العالم 2030، ما يستدعي الاستعداد لوجيستيا لاستقبال الجماهير الغفيرة الوافدة وتلبية حاجتها في النقل عبر مجموعة من السبل ومنها تطبيقات النقل.
ومع ذلك، يشير مشاركون إلى ضرورة وجود تنظيم وإشراف من السلطات لضمان أن يكون الانتقال إلى هذه التقنيات في صالح الجميع، بما في ذلك السائقين التقليديين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة.
وبشكل عام، يعكس استحسان المشاركين لتطبيقات النقل في المغرب استعدادهم لتبني التكنولوجيا لتحسين حياتهم اليومية، مع التأكيد على ضرورة ضمان التنمية المستدامة والعادلة لكافة أطراف القطاع في أفق المناسبات الكبرى التي يقبل المغرب على تنظيمها.
ومع تزايد شعبية تطبيقات النقل في المغرب، يدعو مراقبون الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع، ينبغي معه أن تعمل الحكومة على وضع إطار تنظيمي يضمن حماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء، وضمان التنافسية العادلة بين جميع الأطراف المشاركة.
في المقابل يطالب مهنيون بتقديم الدعم والتدريب لسائقي السيارات التقليدية لتحسين مهاراتهم وتوفير خدمات عالية الجودة ومنافسة بفعالية مع تطبيقات النقل حيث يمكن للحكومة والهيئات المعنية بالنقل أن تلعب دورًا هامًا في توجيه هذا الانتقال بشكل يعزز الاستدامة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات المشغلة لتطبيقات النقل أن تتبنى مبادرات لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وفهم احتياجاته ومخاوفه بشكل أفضل من خلال بناء جسور من التفاهم والثقة.
ويشير استحسان الجمهور لتطبيقات النقل في المغرب إلى فرصة للتحول الإيجابي في قطاع النقل، ولكن يتطلب ذلك، وفق مراقبين ومهنيين، التزامًا جادًا من الجميع حكومة وشركات وسائقين، ومستخدمين، لتحقيق نظام نقل متكامل ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تطبیقات النقل فی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل