مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 والأخيرة.. انتهاء الصراع والوصول إلى الهدف
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قدّم مسلسل كامل العدد +1 العديد من الأحداث المثيرة، والتي تدور حول ليلى التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني، وزوجها أحمد (شريف سلامة) واللذان ينجبان عددًا من الأولاد والبنات، بالإضافة إلى شريف وأمينة ابني ليلى من زوجها الأول، وتسعى الأم إلى تربية أبنائها تربية سليمة، ولكنها تعاني وتواجه العديد من المشكلات، في سبيل تحقيق ذلك الغرض.
وقدّمت الحلقة 15 والأخيرة من المسلسل مجموعة من الأحداث التي أنهت الصراعات الدائرة طوال الحلَقات الماضية؛ فالقضية التي أُلصقت لأمينة ظلما، تمّ حلها والتمكن من الوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وملك التي كانت تحب أحمد، استطاعت أن تصارحه، وتمكن أحمد أن يصارحها بوفائه لزوجته وصرفها إلى عيادة طبيب آخر لكي تعمل معه، وفي سياق الأحداث كذلك تمكن أحمد وأمه من إقناع والده أن يجري العملية الجراحية، حتى يمثل للشفاء، وذلك بعد شد وجذب كبيرين معه.
يشار إلى أن مسلسل كامل العدد +1 ترأس بطولته دينا الشربيني، وشريف سلامة، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم، منهم إسعاد يونس، ميمي جمال، سمر علام، عمرو جمال، وهو من المسلسلات القصيرة التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد 1 مسلسل كامل العدد 1 الحلقة 15 دينا الشربيني الحلقة الأخيرة مسلسل کامل العدد
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.