"تغيير لا مفر منه".. مزارعو البنّ في فيتنام يتهيأون لتطبيق القانون الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أقر البرلمان الاوروبي نهاية نيسان/ أبريل الماضي قانوناً جديداً لمكافحة إزالة الغابات عرف اختصارا بـ(EUDR)، لوضع قواعد تهدف إلى حماية المناخ والتنوع البيولوجي.
قام المزارع الفيتنامي لو فان تام ، بزراعة البن لأول مرة في قطعة أرض خارج مدينة بون ما ثوت في منطقة المرتفعات الوسطى بفيتنام في عام 1995، مُركزاً لسنوات على كمية الانتاج وليس على جودته وذلك من خلال استخدام الكثير من الأسمدة والمبيدات الحشرية، لكن حظوظه بقيت تحت رحمة الأسعار العالمية.
وتعاون تام في عام 2019، مع شركة "Aeroco Coffee"، وهي شركة مصدرة للمنتجات العضوية إلى أوروبا والولايات المتحدة، واعتمد أساليب أكثر استدامة.
والآن، أصبحت مزرعته غابة تغمرها الشمس، حيث يحافظ العشب على رطوبة التربة، بينما ينمو البن والفلفل معاً للحفاظ على صحة التربة.
وفي التسعينيات، كان تام من بين آلاف المزارعين الذين قاموا بزراعة أكثر من مليون هكتار من البن للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وبحلول نهاية العقد، أصبحت فيتنام ثاني أكبر منتج للبن، وكانت تمثل 10% من دخل صادراتها.
لكن الآن، وسط إعادة ترتيب محتملة أخرى لكيفية تداول البن، وبسبب القوانين الأوروبية الصارمة لوقف إزالة الغابات، تأمل فيتنام وضع المزارعين، مثل تام، في قلب جهودها المبذولة لتيح لهم الاستفادة منها.
"لا يؤثر على عضلات القلب".. خبرٌ سار لمحبّي شرب القهوةوستحظر(اللائحة الأوروبية لإزالة الغابات) "EUDR"، بيع منتجات مثل البن اعتباراً من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إذا لم تتمكن الشركات من إثبات عدم ارتباطها بإزالة الغابات.
ويختلف هذا الحظر عن سابقاته، حيث أنه لا يحاول تقليل مخاطر قطع الأشجار غير القانوني فحسب، بل سيمتد على نطاق أوسع ليشمل الكاكاو، والبن، وفول الصويا، وزيت النخيل، والخشب، والمطاط، والماشية.
ولبيع هذه المنتجات في أوروبا، تحتاج الشركات الكبرى إلى تقديم أدلة، مثل تحديد الموقع الجغرافي للمزارع، لإثبات أنها تم إنتاجها على أراض لم تُقطع فيها الغابات بعد عام 2020. وأمام الشركات الصغرى مهلة لغاية تموز/ يوليو 2025 للقيام بذلك.
شاهد: رغم ارتفاع أسعارها.. سكان قطاع غزة يلجأون إلى القهوة وسط المآسي والدمارولا تستطيع فيتنام تحمل الخسارة، فأوروبا هي أكبر سوق للبن بالنسبة لها، حيث تشكل 40٪ من إجمالي الصادرات، وبعد ستة أسابيع من الموافقة على اتفاقية "EUDR"، بدأت وزارة الزراعة الفيتنامية العمل مع المقاطعات المتضررة للتحضير لهذا التحول.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت خطة وطنية تتضمن قاعدة بيانات حول أماكن زراعة المحاصيل والآليات التي ستجعل هذه المعلومات قابلة للتتبع.
وتحاول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ فترة طويلة حث المزيد من المزارعين على تبني مستقبل مستدام لأنها تنظر إلى مثل هذه القوانين باعتبارها "تغييراً لا مفر منه"، وفقاً لبيان وزارة الزراعة الصادر في آب/ أغسطس 2023 إلى المقاطعات. ويمكن أن يكون هذا لائحة "فرصة" "لتحفيز هذا التغيير، وفقاً لوزير الزراعة لو مينه هوانغ.
لا صداع بعد اليوم.. ما هي الحيلة التي تخلصك من إدمان القهوة قبل رمضان؟لكن التحدي الكبير يظل متمثلاً في ضمان قدرة نحو نصف مليون من صغار المزارعين في فيتنام، الذين يمثل البن نحو 85% من إنتاجهم، على جمع البيانات وتوفيرها التي تثبت أن مزارعهم خالية من إزالة الغابات.
وقد اعترفت "اللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات وتدهورها" بهذه المخاوف وحاولت الحد من بعض المخاطر.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمين العام للأمم المتحدة يأمل بأن يستأنف المجتمع الدولي تمويل "الأونروا" محكمة موسكو تأمر بالحبس الاحتياطي للمشتبه بهم في الهجوم على قاعة حفلات فيديو: موائد رمضانية على رمال البحر.. المغاربة يستغلون الأجواء الربيعية للإفطار على الشواطئ قهوة فيتنام الاتحاد الأوروبي حظر زراعة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية قهوة فيتنام الاتحاد الأوروبي حظر زراعة القانون السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية إزالة الغابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية